اقتصاد

ست جهات تستحوذ على 70.9% من الثروة الوطنية بالمغرب

العلم المغربي

لاتزال التفاوتات المجالية بين جهات المملكة مستمرة، إذ أوضح تحليل الناتج الداخلي الخام الحقيقي للفترة ما بين 2018.2001 أن الجهات الست التي تستحوذ على نسبة 70.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تطورت بوتيرة أقل من متوسط المعدل الوطني خلال نفس الفترة 4.1 في المائة.

وحسب مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المدرجة في مشروع قانون المالية لـ2021، فيتعلق الأمر بجهات الرباط سلا القنيطرة، والشرق بزائد 3.7 في المائة لكل منهما، والدار البيضاء سطات بزائد 3.8 في المائة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت بزائد 3.9 في المائة لكل منهما، وفاس مكناس بزائد 4 في المائة.

وفيما يخص مساهمة الجهات في بنية الناتج الداخلي الخام، فقد حققت جهة الدار البيضاء سطات نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام بالسعر الجاري خلال الفترة 2018.2001 بلغت 32.7 في المائة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ16.4 في المائة وجهة طنجة تطوان الحسيمة 10.1 في المائة، ثم جهة فاس مكناس 9 في المائة، وتستحوذ هذه الجهات الأربع على نسبة 68.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مزكية بذلك استمرار التفاوتات المجالية.

ولفت التقرير إلى أن ذلك “حدى بالحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير لمواجهة هذا الوضع لعل من أهمها التوطين الترابي للاستراتيجيات القطاعية منها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي، والتي بدأت تعطي أكلها في هذا الإطار”.

وقد تأكد هذا المعطى جليا مع بروز جهات تساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، حيث يتضح من خلال تحليل وتيرة النمو الإسمي أن الجهات التي كانت تساهم بشكل ضعيف صارت أكثر دينامية، إذ حققت معدلات نمو أكثر من المتوسط الوطني 5.5 في المائة.

ويتعلق الأمر بجهة العيون الساقية الحمراء 10.9 في المائة، والداخلة واد الذهب 10.5 في المائة، وسوس ماسة 5.7 في المائة، وبني ملال خنيقرة  5.6 في المائة، ومن ناحية أخرة تعد جهة طنجة تطوان الحسيمة واحدة من الجهات الأربع الأكثر مساهمة في تكوين الثروة الوطنية وتحقق معدلات نمو أعلى من تلك المسجلة وطنيا 6.5 في المائة  مقارنة بالجهود المبذولة على مستوى هذه الجهة لتضع نفسها كذلك كمنصة صناعية وتجارية جديدة للبلاد.

وقد ساهمت هذه المعطيات الجديدة في تقليص حدة الفواق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أضحت 5 جهات من أصل 12 جهة تحقق معدل دخل فردي إسمي يفوق المعدل الوطني 23.704 درهم للفرد، ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب 52.301 درهم للفرد، والدار البيضاء سطات 39.082 درهم للفرد، والرباط سلا القنيطرة 28.502 درهم للفرد، والعيون الساقية الحمراء 27.442 درهم للفرد، وكلميم واد نون 25.136 درهم للفرد.

وبخصوص قطاع الخدمات، تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات على نسبة 32 في المائة من القيمة المضافة على مستوى هذا القطاع في الفترة ما بين 2018.2001، متبوعة بجهات الرباط سلا القنيطرة 17.6 في المائة، وطنجة تطوان الحسينة وفاس مكناس 9.2 في المائة لكل منهما، ومراكش آسفي 8.9 في المائة، بينما يظل قطاع الخدمات التجارية باستثناء فرع الفنادق والمطاعم، أهم مصدر للقيمة المضافة للقطاع الثالث خلال الفترة 2018.2001 على مستوى جميع الجهات، حيث تحتل جهة الدار البيضاء سطات المرتبة الأولى بـ77.5 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *