نقابة الزاير تصف قانون المالية بـ”التقشفي” وترفض الضريبة التضامنية

اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون المالية 2021، كرس مرة أخرى  ما وصفه بـ”التوجهات التقشفية” والتراجعية واللااجتماعية واستهداف الأجور والمكتسبات الاجتماعية، وتكريس الهشاشة عبر التشغيل بالتعاقد وتعميق التفاوتات الاجتماعية، وغيرها من المقتضيات التي حكمتها خلفية نيوليبرالية متوحشة تحت ضغط لوبيات الرأسمال.

وانتقدت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، “المنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي”.

وأوضح البلاغ ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، أن مشروع قانون المالية 2021 “لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة، وأن توجهاته غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأعلنت النقابة السالفة الذكر، “رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة”.

وشدد المصدر نفسه، “على رفضه الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبرا أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة”.

وأعلن التنظيم النقابي،” دعمه ومساندته لكل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة في كافة القطاعات والاتحادات المحلية الكونفدرالية، مدينًا كل أشكال التدخل والقمع لمنع الحق في الاحتجاج، محملاً المسؤولية للحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان”.