أطر صحية بطنجة تتظاهر تنديدا بـ”بتفويت” مستشفى تاريخي وتطالب العثماني بالتدخل

تظاهر مجموعة من الأطر الصحية العاملة بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة، أمس الجمعة، تنديدا بما أسموه “تفويت” المستشفى المذكور وإلحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي المقرر افتتاحه متم السنة الجارية.

الوقفة التي نظمت أمام المديرية الجهوية للصحة بحي مرشان، اعتبر خلالها المحتجون أن قرار وزير الصحة يمثل “خطوة غير محسوبة العواقب”، مشيرين إلى أن عملية “تفويت” مستشفى القرطبي ستكون لها تداعيات سلبية على العرض الصحي بالمدينة.

وحمل المتظاهرون مسؤولية “تفويت” مستشفى القرطبي إلى وزير الصحة والمديرة الجهوية للصحة بطنجة، مطالبين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل من أجل “إيقاف هذا العبث”، حسب قولهم.

وقال المحتجون في كلمة باسم الوقفة، إن مستشفى القرطبي يشكل معلمة تاريخية ومؤسسة عمومية تابعة للميزانية العامة، متسائلين بالقول: “لماذا تم إقصاء تخصصين جراحيين بالمركز الاستشفائي الجامعي واللجوء إلى مستشفى القرطبي رغم أنه يبعد 25 كيلومتر عن المركز الجامعي”.

واعتبروا أن تفويته “يشكل ضربا للعلاجات التي يقدمها والتي تتميز بطابعها التكاملي”، مشيرين إلى أن “نقل تلك التخصصات إلى مستشفيات أخرى، على قلتها وضعف إمكانياتها وحجمها، سيشكل ضغطا عليها وسينعكس سلبا على جودة الخدمات الطبية المقدمة لساكنة طنجة التي استبشرت خيرا بوجود مستشفى جامعي وتوقعت أن يكون إضافة نوعية للخدمات الصحية والعلاجية بالمدينة والجهة”.

وشددوا على أن مستشفى القرطبي ليس فقط مؤسسة صحية، وإنما معلمة تاريخية بكل المقاييس وذاكرة حضارية لساكنة طنجة، مغاربة وأجانب، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1920، ومنذ ذلك الحين وهو يقدم خدمات طبية وجراحية للسكان في مجموعة من التخصصات.

يُشار إلى أن المستشفى المذكور الذي يُصنف كمستشفى تخصصي من الدرجة الثالثة، يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه، ويضم تخصصات طب الجلد والمفاصل والدماغ والأسنان وجراحة العيون والأنف والحنجرة والأذن والفك والفم، إلى جانب الترويض الطبي والنفسي والحركي وترويض العيون والنطق وغيرها.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن وزير الصحة وضع مشروع قانون تعديلي على طاولة مكتب رئيس الحكومة، من أجل تغيير الوضعية الإدارية لمستشفى القرطبي الواقع بحي “مرشان” ويتبع حاليا للمركز الاستشفائي محمد الخامس بطنجة.

ويروم مشروع القانون التعديلي إلى حذف مستشفى القرطبي من قائمة المستشفيات التابعة للميزانية العامة لوزارة الصحة، وتحويله إلى ملحقة تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الذي يتمتع بتسيير ذاتي وميزانية مستقلة ضمن أنظمة التسيير في مراكز الـ”CHU”.

وفي نفس السياق، قالت الأطر الطبية المحتجة، إن هذا الأمر “سيؤثر سلبا على إجراء العمليات الجراحية الصغرى التي يستفيد منها عدد كبير من المرضى، بدليل الإحصائيات السنوية التي تعكس أهمية هذا النوع من العلاجات داخل المنظومة الصحية، وحجم المستفيدين منها”.

وكانت الأطر الصحية العاملة بمستشفى القرطبي، قد اعتبرت أن مصيرها “يبقى غامضا واستقرارهم النفسي والوظيفي مهدد”، متسائلين بالقول: “هل كانت هناك دراسة مالية لتكلفة هذا مشروع الإلحاق؟ علما أنه كانت هناك محاولات سابقة لإعادة هيكلة هذه المؤسسة وتحويلها إلى مستشفى للأم والطفل، وهي المحاولات التي باءت بالفشل لرداءة بنيته التحتية وقلة مصالحها التكاملية وخاصة المختبر ومصلحة الأشعة”.

واعتبروا في مراسلة سابقة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مستشفى القرطبي “يبقى علامة مضيئة وفارقة داخل النسيج الصحي بالمدينة، رغم الإكراهات التي يعرفها هذا القطاع، لذا يجب العناية به، وترك المجال للمستشفى الجامعي لممارسة اختصاصاته العلاجية، مما سيمكن مدينة طنجة من قطب صحي يوفر خدمات صحية شاملة ومتكاملة”.

يُشار إلى أن الأشغال في المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، وصلت مراحلها الأخيرة، خاصة فيما يخص تثبيت المعدات والتجهيزات التكنولوجية وتهيئة الأقسام الاستشفائية، حيث من المرتقب أن يفتتح بشكل رسمي متم السنة الجارية ضمن تدشين ملكي، وهو المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 700 سرير.

ويضم المركز الجامعي مصلحة المستعجلات ووحدة العناية المركزة وجراحة القلب والشرايين، وأمراض الجهاز التنفسي، والجراحة الباطنية “أ” و”ب”، وجراحة الأوعية، وجراحة الصدر، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الغدد والسكري، إلى جانب أقسام بيداغوجية للدروس التطبيقية لطلبة كلية الطب والصيدلة.

والأسبوع الماضي، ترأس وزير الصحة خالد آيت الطيب، أشغال المجلس الإداري الأول للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث قدم المدير العام للمركز محمد حريف، عرضا مفصلا حول التقرير الإداري والمالي برسم سنة 2019، وميزانية المركز ومشروع الميزانية المعدلة برسم سنة 2020، والنظام الأساسي لمستخدمي المركز، ونظام الصفقات العمومية.