حماة المال العام يطالبون ببحث معمق حول “تبديد” المال العام بجماعة خريبكة

وجه المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لحماية المال العام بالدار البيضاء شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطلب فيها بفتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد المال العام بجماعة خريبكة.

وقالت الجمعية في الشكاية التي توصلت جريدة العمق بنسخة منه إنها توصلت بمراسلة من بعض أعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها أن رئيس المجلس الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية ولم يؤد هذا الأخير واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة ملايين درهم.

وأضاف حماة المال العام “أن رئيس المجلس الجماعي خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس أو امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق”.

وزادت الشكاية “والأكثر من ذلك فإن الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة، مشيرة إلى اعتراف الرئيس خلال اشغال الدورة الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات.

والتمس الفرع الجهوي للجمعية المكتب الجهوي من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء العمل على إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.

وفي هذا السياق طالب المصدر ذاته بالاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، وإلى المستشارين منير الامني، عمر كركور وابراهيم المدني ومكتري المجزرة الجماعية. وإلى كل شخص يفيد في البحث.

وشددت الجمعية على ضرورة متابعة كل المتورطين في الوقائع التي وردت في الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.