“التناقض” يرافق قرار أيت الطالب في منع مختبر “مرخص” من إجراء اختبارات “كورونا”

أصدر وزير الصحة خالد أيت الطالب، بداية أكتوبر الجاري، قرارا يقضي بتعليق إجراء اختبارات الكشف عن “كورونا” بأحد المختبرات الخاصة بالرباط، إلى غاية توفره على الترخيص، في حين أن الوزارة سبق لها أن أدرجت إسم المختبر المعني ضمن لائحة المختبرات المرخص لها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مذكرة صادرة عن وزارة الصحة، أن المختبر المعني تم الترخيص له لإجراء اختبارات “كورونا” منذ 21 يوليوز الماضي، كشفت وثيقة جديدة صادرة عن وزارة أيت الطالب أن المختبر غير مرخص للقيام بمثل هذه الاختبارات، وهو ما يؤكد وجود “تناقض” يقتضي من الوزارة إصدار بلاغ توضح فيه الأمر.

وأوفدت وزارة الصحة لجنة مراقبة إلى المختبر المذكور، بتاريخ 17 شتنبر الماضي، حيث تبين لها أن المختبر الخاص، يجري اختبارات “كورونا” منذ 4 ماي الماضي “دون أن يتوفر على ترخيص”، حيث أجرى 20 ألف و350 اختبارا إلى غاية 17 شتنبر الماضي.

وكشفت الوثيقة ذاتها، عدم احترام المختبر المذكور للبرتوكول الصحي المعتمد من طرف الوزارة، وغياب ممرات تفصل بين المرضى المصابين بـ”كورونا” والمرضى الآخرين، إضافة إلى غياب الإجراءات الوقائية، من جهاز لقياس الحرارة أمام باب المختبر، وغياب للتباعد.

وسجل المصدر ذاته، عدم تقديم المدير المسؤول عن المختبر للجنة المراقبة أي وثيقة تثبت توفره على ترخيص يسمح له بإجراء اختبارات “كورونا”، مضيفا أنه رغم عدم تقديم أي رخصة، قامت اللجنة بزيارة الجناح المخصص لإجراء اختبارات “كورونا”.