خارج الحدود

بعد دعوة خارجيته إيقاف المقاطعة.. ماكرون مغردا بالعربية: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا

رد غريب ومفاجئ صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضد تصاعد دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية، إثر تعهده بـ “عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية وتصريحاته العنصرية”، خاصة بعد دعوة وزارة الخارجية الفرنسية دول العالم الإسلامي لعدم مقاطعة منتجات فرنسا.

وقال ماكرون في تغريدة له باللغة العربية نشرها على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، “لا شيئ يجعلنا نتراجع أبداً”.

واسترسل ماكرون كلامه “نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمي”.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فإن وزارة الخارجية الفرنسية دعت في بيان لها مساء أمس السبت، دول العالم الإسلامي إلى “عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية”، مشددة على أن المسلمين “جزء من النسيج الوطني بفرنسا”.

وأضافت ذات المصادر أن مسلمي فرنسا “جزء لا يتجزأ من مجتمع وتاريخ البلاد، وأن مكافحة التطرف تجري بالتعاون مع مسلمي فرنسا”.

يشار إلى أن دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية في عدد من الدول العربية والإسلامية،جاءت على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد الخميس بـ”عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول”، خلال حفل تأبين المدرس صامويل باتي الذي قتل في 16 أكتوبر الجاري.

وندّدت عدة دول منها إيران والأردن والكويت وتركيا بنشر الرسوم الكاريكاتورية المسئة للنبي محمد صل الله عليه وسلم.

كم ندّدت منظمة التعاون الإسلامي بـ”الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،قد صرح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحاجة لاختبار قدراته العقلية، عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة حول الإسلام.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية قيصري، وسط البلاد. عرض صور مسيئة للرسول في بنايات بفرنسا يثير استياء مغاربة ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأضاف متسائلا “ماذا يمكننا القول لرئيس دولة لا يفهم حرية العقيدة، ويعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟، عليه قبل كل شيئ إجراء اختبار عقلي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *