نقابة للتعليم العالي تدعو الدولة للبحث عن مصادر الثروة خارج جيوب الأساتذة والموظفين
أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضها المساس من جديد بأجور الأساتذة الباحثين وعموم الموظفين تحت دعوى “الاقتطاع لإصلاح نظام التقاعد”، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق وتقاعد الموظفين ومحاسبة المسؤولين المتعاقبين على إدارة صندوق التقاعد.
وطالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”البحث عن مصادر الثروة الحقيقية خارج جيوب الأساتذة الباحثين وعموم الموظفين”، وفق تعبيره.
ودعا إلى إعادة النظر في التعويضات الخيالية لبعض المسؤولين والموظفين السامين، وتعويضات رؤساء وأعضاء كثير من الهيئات والمجالس التي لا فائدة منها سوى استنزاف الميزانية العامة، ومراجعة مسألة الإعفاء الضريبي لبعض القطاعات والشركات التي اغتنت في ظل الجائحة.
النقابة طالبت بالإسراع بالرفع الفوري ليد التجميد وإلغاء قرار الحجر على الترقيات المستحقة للأساتذة الباحثين وتصفية ملفات ترقيات سنوات 2014 و2015 و2016 و2017، رافضة الاقتطاع من أجور الأساتذة الباحثين تحت أي مسمى، معتبرة ذلك “حلقة جديدة في مسلسل الاستهداف للطبقة المتوسطة”.
كما طالبت بالتسريع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه الفرنسية، واستكمال تدبير ملف الوضعية الإدارية الاستثنائية، بصيغة يستفيد منها كل أستاذ باحث مستحق لها، وليس الاقتصار على فئة معينة من الأساتذة دون باقي الأساتذة.
ودعت الوزارة لضرورة استئناف عمل اللجن التقنية، وخصوصا تلك المتعلقة بالملف المطلبي في شموله، والنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، مشيرة إلى أنها ستظل وفية في الدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين، وملتزمة بما تمليه عليه مسؤولية الانتماء إلى الجامعة العمومية.
تأجيل الانتخابات
إلى ذلك، أبدت النقابة المذكورة استغرابها لـ”الدواعي التي حملت بعض رؤساء الجامعات ومسؤولي بعض المؤسسات الجامعية إلى الاستعجال والتسرع في الدعوة إلى إجراء انتخابات الهياكل الجامعية دون التقيد بالمساطر القانونية البديهية المنظمة لها، وفي مقدمتها إشهار لوائح الأساتذة المنتخبين والمؤهلين للترشيح والترشح حسب الإطار،”.
وأشارت إلى أن الدعوة للانتخابات جاءت “دون أي اعتبار للظروف الاستثنائية التي تمليها الجائحة، والتي أصيب أثناءها أساتذة ومسؤولون وإداريون وتقنيون بفيروس كورونا، خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي لم تخرج بعد من استحقاقات تقييم الدورة الربيعية المؤجلة”.
واعتبرت أن مؤسسات التعليم العالي على أبواب إطلاق مباريات مسالك الإجازات المهنية ومسالك الماستر وسلك الدكتوراه، علما أن الجامعات اعتادت تنظيم هذه الانتخابات في نهاية شهر دجنبر، مطالبة الوزارة ورؤساء الجامعات بضرورة تأجيل انتخابات الهياكل الجامعية إلى شهر دجنبر 2020، أخدا بعين التقدير وضعية الوباء.
وشددت على ضرورة نشر اللوائح الانتخابية رفعا للبس الذي يشوبها والضبابية التي تعتريها نتيجة التجميد الذي لحق ترقيات الأساتذة الباحثين من إطار إلى آخر، والذي أفرز لدى المعنيين إشكالا في الإطار الذي يترشحون أو يصوتون فيه.
وطالبت بالتنسيق بين الوزارة ورؤساء الجامعات لتوحيد المسطرة المعتمدة في التقرير في الانتساب إلى إطار معين على الصعيد الوطني، تفاديا للطعن في عملية الانتخابات ولجوء بعض المرشحين للقضاء الإداري، وما قد يترتب عن ذلك من تعطيل للهياكل وهدر للزمن الجامعي وتوسيع لمساحات التسيير الفردي للمؤسسات الجامعية.
وفي موضوع آخر، شجبت النقابة ذاتها ما أسمته “هرولة بعض الأنظمة العربية نحو نادي الطاعة التطبيعي مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، منددة أيضا بـ”الإساءات المتكررة لرحمة الإنسانية، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”، معتبرة ذلك “أسلوبا مرفوضا ومسارا انزلاقيا يجسد عمق المأزق الغربي، ويسائل الأطر المؤسسة للحداثة”.
* الصورة لوقفة سابقة للنقابة المغربية للتعليم العالي
اترك تعليقاً