برلمانية: الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحتكر المعلومة

سفيان رازق – صحافي متدرب

انتقدت البرلمانية عن فريق التجمع الدستوري، خديجة الزياني، ما وصفته باحتكار المعلومة في الجماعات الترابية من طرف العاملين بها ومن طرف من يترأسها والهيئات المنتخبة، ما يمنع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي أقر سنة 2018 في المغرب، من القيام بدوره في تحسين جودة الخدمات العمومية، حسب تعبيرها.

وأضافت النائبة البرلمانية، في ندوة نظمتها جمعية “سمسم -مشاركة مواطنة” بشراكة مع المعهد الديمقراطي الأمريكي، حول مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة OGP، (أضافت) أن “غياب الالتزام السياسي بالشفافية والثقافة المؤسساتية السائدة والقائمة على الاحتفاظ بالمعلومات وعدم الكشف عنها، يشكل عائقا أمام مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي انخرط فيها المغرب قبل سنتين”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أيضا أن عدم توفر القدر الكافي من الموارد المالية والرأسمال البشري المؤهل، إضافة للثقافة المجتمعية المبنية على عدم الكشف على المعلومات، “يبقى العائق الأكبر الذي يحول دون التنزيل السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات الذي سنه المغرب سنة 2018”.

واسترسلت “إضافة لافتقار مجموعة من الموظفين في الجماعات الترابية المحلية والمؤسسات العمومية للتكوين للإفراج والكشف عن المعلومات التي تهم المواطنين”، حيث ترى النائبة أن أغلب هذه المؤسسات والهيئات مازالت تحجب المعلومة “التي من شأنها أن تتضمن أدلة على سوء تدبير الإدارة للمرفق العام، وسوء استعمال المال العام خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، وذلك للتهرب من التدقيق القانوني والتعرض للمحاسبة”.

كما عرفت الندوة مشاركة مجموعة من المتدخلين والفاعلين في الإعلام والمجتمع المدني لتقييم حصيلة مشاركة الحكومة المغربية في هذه المبادرة، حيث أكد من جانبه محمد لغروس مدير موقع “العمق” المغربي أن القوانين والتشريعات التي سنها المغرب في السنوات الأخيرة بخصوص الحق في الحصول على المعلومة تبقى متقدمة بشكل كبير على ما يحصل على أرض الواقع.

وأبرز الصعوبة التي يجدها الإعلامي في البحث عن المعلومة من طرف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية حتى في أبسط الأمور، مع تسجيله لضعف الفعالية وغياب الاستجابة وعدم تحيين المعلومات على مواقع المؤسسات العمومية.

وأضاف المتحدث ذاته في مداخلته التي خصصت لتقييم حصيلة الحكومة في تتبع التزاماتها بخصوص مبادرة الحكومة المنفتحة، أن مشاركة المغرب في مثل هذه المبادرات وانضمامه لقائمة الدول المنخرطة فيها، “لا ينبغي أن يبقى حبرا على ورق، بل وجب تفعيله من خلال مجموعة من الإجراءات”.

واسترسل لغروس أن أهم هذه الإجراءات هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، “الذي يتحول على أرض الواقع لمبدأ ربط المسؤولية بالعزل مع استفادة المخالف من جميع حقوقه المالية”، ووصف المتحدث ذاته هيئات الحكامة بأنها “مؤسسات بلا أنياب”، في إشارة لعدم قدرتها على محاسبة المخالفين والفاسدين وتقديمهم للعدالة، موضحا أن “الشفافية شرط أساسي في الحكامة”.

من جانبه اعتبر فؤاد الزيراري وهو ممثل عن المجتمع المدني، أن المغرب لم يحقق طفرة نوعية في مجال الشفافية والحصول على المعلومة، مضيفا أن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لا تحترم حق الحصول على المعلومة من خلال عدم توفرها على موظف مكلف بالمعلومة، وغياب ما أسماه بالمعطيات المفتوحة التي تقدم لعموم المواطنين والأشخاص الراغبين في الحصول عليها.

وأضاف المتحدث ذاته أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة “OGP” لا يمكن تقييمها نظرا لعدم توفر المعطيات لذلك، مسجلا في الوقت نفسه عدم نشر الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للميزانية المتعلقة بالمال العام، كما أكد أن 43 جماعة محلية من أصل 81 والتي تمثل 16 مليون نسمة من الساكنة بالمملكة لا تتوفر على موقع إلكتروني ولا تقوم بنشر ميزانيتها السنوية في غياب تام لمبدأ الشفافية.

يشار إلى أن شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

وقد بذل المغرب جهودا كبيرة لتوفير شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، حيث تم إعداد وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة، وقد تكللت هذه الجهود بصدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ليصبح المغرب بتاريخ 26 أبريل 2018 العضو 76 في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.