بنشعبون: 99% من الشركات و92% من الموظفين غير معنيين بالمساهمة الإضافية

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن 99 بالمائة من الشركات غير معنية بالمساهمة التضامنية التي وردت بمشروع قانون المالية لسنة 2021، على اعتبار أنها تصرح برح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية (عجز).

وأضاف بنشعبون، في رده على تدخلات البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن 92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية أيضا، على اعتبار أنهم يتقاضون أجر شهري صافي يقل عن 10 آلاف درهم.

وأردف المسؤول الحكومي متسائلا: “عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟”، مضيفا أن ميزانية الدولة بذلت ولا زالت تبدل مجهودات كبيرة لصالح الطبقة المتوسطة.

وفي هذا الإطار، سرد بنشعبون أرقاما تتعلق بكتلة الأجور، حيث أشار إلى أن الحوارات الاجتماعي المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008 أي تقريبا بمعدل 4 ملايير درهم سنويا.

وكنتيجة لذلك، يضيف المتحدث، انتقل معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5.600 درهم إلى ما يفوق 8.000 درهم أي بزيادة 44 بالمائة، وهو يمثل حوالي 3 مرات الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني، لافتا إلى أن كتلة الأجور صارت تستهلك ما يفوق 70 بالمائة من الموارد العادية لميزانية الدولة.