مجتمع

باعة جائلون بمراكش يشتكون “التلاعب” و”الإقصاء” من مشروع ملكي (فيديو)

حالة من السخط يعيشها الباعة الجائلون بسوق المحاميد القديم، بعد “إقصائهم” من الاستفادة من فضاء داخل سوق المحاميد 9 الجديد، المندرج ضمن مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، وانتهت أعماله قبل سنتين، في حين لم يستأنف نشاطه بعد، وذلك لمزاولة تجارتهم بعيدا المطاردات اليومية القوات المساعدة.

أنس، أحد الباعة الجائلين مدة 22 سنة من عمره بـ”سويقة” المحاميد القديم، والذي لم يستفيد من فضاء داخل السوق، قال لجريدة “العمق”، إن المسؤولين على توزيع السوق قاموا بمنح فضاءات لأشخاص لا يستحقونها، ومنهم من لم يشتغل في “الفراشة” طيلة حياته ولديه محلات في أماكن أخرى”.

وأضاف أنس بحرقة وصوت عالٍ، “لا نعرف القيام بأي عمل غير هذا، هل يريدون منا أن نبيع المخدرات أو السرقة؟، لقد وجدنا نسبا واحد يتكرر 28 مرة في لوائح المستفيدين، وأربعة وخمسة أفراد من عائلة واحدة استفادوا أيضا”.

واسترسل قائلا: “اللهم إن هذا منكر، الأغلبية التي تستحق أن تحصل على نصيب لها في السوق لم تستفد، رغم كوننا أعضاء في الجمعية التي تكلفت بجرد لائحة الباعة منذ سنة 2014، وسُجلنا مرارا للإستفادة من 3 أسواق سابقة إلا أننا لم نأخذ أي شيء منذ ذلك الوقت”.

ويجمع المحتجون من الباعة الجائلون على القول بأنهم “لا يطلبون أي شخص لإعطائهم من جيبه أو من ماله الخاص، هذه مبادرة الملك محمد السادس، أقامها من أجل الأشخاص في وضعيتنا، وما نريده هو حقنا لا غير”.

هذا وطالب الباعة “المقصيون”، من السلطات إيفاد لجنة من أجل مراجعة لوائح المستفيدين الذين حصلوا على فضاءات داخل سوق المحاميد 9، والسهر على ضمان حقوق المحتاجين ومحاسبة “المتورطين في هذه التلاعبات”.

وفي اتصال برئيس جمعية تجار ومهني سوق محاميد 9، رشيد الكزويط، أقر بـ”أن 154 من “الفراشة” تم إقصائهم و66 تاجرا في لائحة الانتظار دون أن نعرف أسباب ذلك وبالرغم من طلبنا لإجابات في الموضوع”.

ونفى رشيد أن تكون الجمعية هي التي أقصت الباعة الجائلين، قائلا في تصريح لجريدة “العمق”، “كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ وأي صلاحية لدى الجمعية لتقوم بهذا؟” مشيرا إلى أنه الجمعية “اعترضت” عن القرعة التي مرت يوم 15 أكتوبر 2020.

وأضاف الكزويط أنه نزل عند الباعة وأوضح لهم “أن الجمعية لا دخل لها في إقصائهم”، مشيرا إلى أنه “عرض عليهم الذهاب رفقتهم من أجل البحث عن أسباب ذلك، كونه يجهلها هو أيضا”، وفق تعبيره. ومطالبا من السلطات إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق في هذا الملف، معلقا “عيب البحيرة تفتاشها”.

وزاد أن الباعة المستفيدين من السوق “لم يتخلو عن زملائهم وأعلنوا تضامنهم معهم، بحيث لن يدخلوا إلى السوق حتى تتضح الأمور ونعرف الآخرين الذين استفادوا، وعلاقتهم بالباعة الجائلين”.

وسبق للجمعية المذكورة أن وجهت طلبا لوالي جهة مراكش آسفي، بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، من أجل إنصاف الباعة الجائلين، تورد فيها أنه “تم إقصاء بعض المستفيدين المدرجين في اللوائح السابقة (2018) والحاصلين على شواهد إدارية من اللائحة الحالية (2020)، والتي لم يتم إشراكهم فيها كجمعية في تحيينها”.

وعبرت المراسلة عن رفض الجمعية لـ”استفادة أشخاص خارج فئة الباعة الجائلين، تنزيلا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والرعاية الاجتماعية المتضمنة في المشروع الملكي؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. وهو نفس ما عبر عنه الباعة الذين التقتهم جريدة “العمق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *