مندوبية التامك تلجأ لـ “كراء السجون” من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة

دفعت التداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى البحث عن حلول بديلة من أجل تنفيذ برنامج استبدال السجون القديمة، وذلك عبر اللجوء إلى حل “كراء السجون” بهدف “تخفيف العبء على ميزانية الدولة”.

جاء في مشروع الميزانية الفرعية لمندوبية السجون لسنة 2021، أن المندوبية تفكر في اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ برنامج استبدال السجون.

وتتمثل المقاربة في أن تلتزم شركات من القطاع الخاص، تتعاقد معها المندوبية، بتمويل وإنجاز مشاريع بناء السجون المندرجة في البرنامج المذكور، و”تسليمها للمندوبية العامة في إطار عقد كراء لمدة معينة، تنتهي بالحصول على ملكية هذه العقارات”.

واسترسل المصدر “على أن تلتزم الدولة بتخصيص غلاف مالي سنوي لتسديد مستحقات هذه الشركات وفق عملية تأخذ بعين الاعتبار تناقص القيمة والتكاليف الثابتة الأخرى، مع إمكانية تعبئة العقارات المتخلى عنها عن طريق تثمينها لتوفير موارد إضافية تخصص لتغطية جزء من هذه المستحقات”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التصور يأتي “انسجاما مع توجيهات” رئيس الحكومة الورقة التأطيرية لقانون المالية برسم سنة 2021، والتي “تحث على اعتماد حلول مبتكرة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة”.