أزمة الكركرات.. معركة استقطاب الدولة والنخب الموريتانية؟

منذ نجاح البوليساريو في تحييد موريتانيا من الحرب الدائرة رحاها في الإقليم، ظلت الأخيرة ساحة للصراع في ما بين الجبهة والمغرب، رغم موقف موريتانيا المعلن بتبنيها ما تصفه بـ”الحياد الإيجابي”، الذي كرسته خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع التي استمرت قرابة العقدين من الزمن، بعكس فترتي حكم الرئيسن السابقين محمد خونا ولد هيدالة ومحمد ول عبد العزيز اللذين كانا أقرب للبوليساريو.

لقد ظلت الدولة الموريتانية إلى حد كبير وفية لالتزامها بمضامين اتفاق السلام الذي أبرمته مع البوليساريو سنة 1979 في الجزائر، والذي انسحبت بموجبه من الإقليم، كما اعترفت بالدولة المعلنة من من جانب واحد من طرف الجبهة، فعكفت بعد ذلك على استقبال وفود البوليساريو الرسمية، واعتماد سياسات منفتحة على الجالية الصحراوية المقيمة في موريتانيا، حيث توفر للاجئين القادمين من مخيمات تيندوف معاملة تفضيلية، شملت حملات تجنيس غير معلنة رسميا، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإقامتهم، حتى باتوا بمثابة مواطنين كاملي المواطنة، رغم ما تثيره تلك المعاملة التفضيلية من حساسيات داخلية، باعتبار تركيبة البلد الديمغرافية المعقدة والاعتراضات المعبر عنها من طرف بعض المجموعات العرقية والفصائل السياسية المعارضة.

وبالرغم من إثارة اعتراف موريتانيا بالبوليساريو لحفيظة المغرب آنذاك، فقد نجح زعماءها المتعاقبون في الحفاظ على شعرة معاوية مع الجار الشمالي، فلم يتم تبادل السفراء في ما بينها وبين الجبهة، كما دخلت في شراكات اقتصادية هامة مع المغرب، شملت تمويل الأخير لمشاريع بنى تحتية فيها، واسثمارات هامة في مجالات الاتصالات والبنوك وخدمات الطيران، الى جانب تدشين معبر حدودي بري بالگرگرات مطلع الألفية الحالية.

واقع جديد سيمهد لزايادة معتبرة في المبادلات التجارية بين موريتانيا وبين المغرب، ودعم دور البلدين كبوابتين تربطان افريقيا بأوروبا. لكنها ربطت الأسواق الموريتانية بالمغرب بحكم تباين المؤشرات الاقتصادية في البلدين، وضعف ميزان موريتانيا التجاري قياسا للمغرب، ما سيعزز اعتمادها على الصادرات المغربية لتوفير نسبة هامة من حاجياتها الغذائية، الأمر الذي سيتعزز طيلة العقدين الأخيرين منذ افتتاح المعبر..

وعلى عكس سلفه محمد ولد عبد العزيز، يبدو أن الرئيس الحالي محمد ولد غزواني لم يستعن بالبوليساريو للتنفيس عن الأزمات الداخلية، وتصديرها الى جواره الشمالي، من خلال توفير الغطاء لتحركات الجبهة التصعيدية الأخيرة. فقد بات النشطاء السياسيون والمؤثرون المعارضون للنظام في مواقع التواصل الاجتماعي، يفصلون في ما بين انتقادهم الموجه للنظام وبين مواقفهم من أحداث الكركرات الأخيرة، مستحضرين التأثيرات المباشرة الخطيرة التي خلفتها على مستوى الأسواق الموريتانية والقدرة الشرائية للمواطنين الموريتانيين، وعلى الأمن الغذائي للبلد.

امتعاض وسخط عارم ترجمته العديد من الكتابات والمداخلات لنشطاء سياسيين وإعلاميين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر العديد منهم من مغبة التسبب في ما يصفونه بـ”حصار الأسواق الموريتانية”، بسبب غلق المعبر. وفيما يستحضر مؤيدو البوليساريو لـ”مظلومية” الصحراويين، ولخطاب الجبهة السياسي الرسمي لتبرير خطواتها التصعيدية الأخيرة، تطور النقاش العمومي المفتوح حول المستجدات الأخير الى مراجعة شاملة للعلاقات مع البوليساريو، كما أثيرت خلاله قضايا الضحايا الموريتانيين للانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الجبهة، الى جانب الإشادة بمجموعة من الرموز الوطنية الموريتانية من قبيل القادة السياسيين والعسكريين الذين تصدروا المشهد إبان حرب الأشقاء.

لقد أتى تدخل البوليساريو الأخير بالمعبر بنتائج عكسية للأهداف السياسوية الضيقة المرجوة منه، فربما ولأول مرة منذ انسحابها من الإقليم، يرتبط حضور الحس الوطني في النقاش العمومي بموريتانيا بالموقف من قضية الصحراء، حيث باتت كفة الميزان في صراع طرفي النزاع بالجار الجنوبي للإقليم المتنازع عليه تميل لصالح المغرب، ليس بفضل أي اجراء أو جهد بذله الأخير، بل بسبب مغامرات غير المحسوبة العواقب باتت تقدم عليها قيادة البوليساريو، لم تجرّ عليها إدانة الأمين العام الأممي في تقريره الأخير فحسب، بل أثارت أيضا حفيظة طيف واسع ومتنوع من النخب السياسية والمدنية في بلد هام ومؤثر في تطورات نزاع الصحراء الصحراء كموريتانيا.