وجهة نظر

دستورية التطبيع

لقد أكدت الفقرة الثانية من تصدير دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أن المغرب دولة إسلامية ذات سيادة كاملة،متشبثة بوحدتها الوطنيةو الترابية و بحمايةتلاحم وتنوع مكونات هويتها العربية والأمازيغية و الصحراوية الحسانية، التي تتميز بروافدها المتعددة ، الإفريقية و العبرية و المتوسطية،كما أكدت على أن الشعب المغربي متشبث بقيم الإنفتاح و الإعتدال و التسامح و الحوار، و التفاهم المتبادل بين الثقافات و الحضارات الإنسانية جمعاء، و قد شددت الفقرة الثالثة من تصدير الدستور المغربي على عزم المملكة المتواصل على العمل من أجل السلام و الأمن في العالم.

و في هذا الإطار فإن المغرب دولة منفتحة على جميع الديانات و الأعراق و مستعد للتعاون مع كل دول العالموهذا ما جاء في الفقرة الرابعة من تصدير دستور المملكة المغربية،فالمملكة تلتزم بتوسيع و تنويع علاقات الصداقة و المبادلات الإنسانية و الإقتصادية و العلمية و التقنية والثقافية مع كل دول العالمو خاصة إذا كانت تتقاسم معها روابط تاريخية و ثقافية و أخص بالذكر هنا دولة إسرائيل التي نتقاسم مع شعبها عمقا ثقافيا و تاريخيا غنيا ، أولها العبرية التي تعتبر رافدا أساسيا من روافد الهوية المغربية و ثانيها اليهودية التي تعتبر من الديانات الأولى للمغاربةقبل الإسلام و الذين عاشوا في ظله و في ظل حكم الدولة العلوية كما يعيشون الآن بإسرائيل في أمن و سلام ، و الذين يبلغ عددهم الآن حوالي مليون نسمة و يتقلدون مناصب مهمة في الدولة الإسرائيلية.

قد أكدت صحيفة التايمز الإسرائيلية في مقال لها نشر يوم 20 يوليوز 2020 على أن المغرب يعتبر من المرشحين القادمين الذين سيعلنون على ترسيم العلاقات مع إسرائيل و أن ذلك سيحسن علاقات المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة و أن هذه الأخير فاتحت المغرب في الأمر و قد اشترطت المملكة حل نزاع القائم على صحرائه مع مليشيا البوليزاريو.

إن المغرب اختار تكوين اتحاد مغاربي حسب الدستور كخيار إستراتيجي و أكد دستوريا على تشبثه بالوحدة الوطنية و الترابية ، و حل النزاع من شأنه أن يقوي التعاون المغاربي و يحيي الإتحاد المغاربي، فالإتحاد قوة و في السياسة لا صداقة و لا عداوة دائمة لكن مصالح دائمة، و لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطيينين كما قال وزير الخارجية المغربي .

*  باحث في سلك الدكتوراه تخصص الدراسات السياسية و الدولية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *