سياسة

بنعبد القادر يرفض اتهامه بتجميد القانون الجنائي ويصر على التشاور مع الحكومة

رفض وزير العدل محمد بنعبد القادر، اتهامه من قبل البرلمانيين بـ”تجميد” مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أنه لا يمكنه قبول أو رفض أي تعديلات تقدم بها النواب “بلا خبار الحكومة”.

وقال بعبد القادر، أمس الثلاثاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية الفرعية لوازرة العدل، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هذا القانون ليس كقانون محاربة الأكياس البلاستيكية، لأنه “قانون يحسم في الإعدام والحريات، والنظام العام والإكراه البدني والاعتقال”.

وأبرز أنه “لا يمكن أن أتحول وقد غزا الشيب رأسي إلى كائن لا طعم له ولا لون”، مضيفا أنه كائن سياسي ولديه مرجعية ويجب أن يعرف الإطار العام والخلفيات والأبعاد، وهي أمور تناقش داخل الحكومة، وفق تعبيره.

بنعيد القادر، أكد أنه سبق له أن صرح في البرلمان بأنه ينتظر توجيهات من الحكومة، مشددا على أن هذا القانون “يجب أن تتم مناقشته في الحكومة”، مبرزا، أن رأي الحكومة ضروري ويمكن أيضا أن تكون هناك مستجدات.

واعتبر الوزير الاتحادي، أن القانون الجنائي في العالم يناقش في إطار سياسي وفكري، “ما هي فلسفتك في العقاب، وما هو فهمك للحريات العامة والفردية والاتفاقيات الدولية”، منتقدا الهجوم عليه واتهامه بتجميد القانون فقط لأنه أراد أن تكون الحكومة على علم بحيثيات هذا القانون.

وشدد المتحدث، على أنه ما تمت إثارته في الإعلام على أنه طلب من العثماني مهلة، غير صحيح، حيث قال “لم أطلب المهلة وكأن الأمر بيني وبين رئيس الحكومة، الأمر ليس قضية مهلة، بل هي قضية ضرورة التشاور مع الحكومة والرئيس”.

وأشار إلى أنه في 4 فبراير الماضي، كان هناك اجتماع لقيادات الأغلبية في إقامة رئيس الحكومة، وكان القانون الجنائي في جدول الأعمال، وأنه لم يحضر اللقاء كونه كان قد تلقى دعوى من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية لحضور لقاء مغربي اسباني بمراكش.

وأردف، أنه تم فتح نقاش حول القانون بين قيادات الأغلبية، غير أنهم ارتأوا استئناف النقاش بخصوص فيما بعد لأنه لم يكن حاضرا في الاجتماع، موضحا أنه بإمكانه الإسراع في إخراج القوانين إلى الوجود لكن قد تسقط في المحكمة الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *