الكراوي يتوعد شركات التأمين والأبناك المخالفة لقواعد المنافسة الشريفة

رفعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى مجلس المنافسة ثلاث إحالات، اثنتان منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة  التي تمارسها بعض شركات التأمين والأبناك.

وأوضح بلاغ لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن هذه الممارسات أزمت نشاط قطاع الوساطة في التأمين وجعلت مهنييه عرضة للإفلاس وللهشاشة الاقتصادية.

وخلال  الاجتماع الذي انعقد، أمس الأربعاء، بمقر مجلس المنافسة وضم موفدين عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بحضور ممثلين عن مجلس المنافسة ورئيسه إدريس الكراوي، أكد هذا الأخير أن الملفات المعروضة على المجلس توجد قيد الدراسة. ووفقا لبلاغ الجمعية فقد وعد  رئيس المجلس أنه سيطلع على تقدم أشغالها بنفسه.

وشدد  الكراوي على أن مجلس  المنافسة سيقوم بكل الإجراءات اللازمة  والممكنة لحماية السوق الوطني والتطبيق الفعلي للقانون في  حال ثبوت خروقات تمس بالمنافسة، كما وعد بأنه سيعجل بالاستماع إلى كل المتدخلين في الملفات لاتخاذ المعين.

وكانت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب قد سجلت وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة وفيما بينها و بين الأبناك التجارية من جهة أخرى.  وهي ممارسات اعتبرتها الجمعية في بلاغها، أضرت بالعديد من المستثمرين ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.

وطالبت الجمعية خلال هذا الاجتماع من رئيس مجلس المنافسة، التعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه،  واتخاذ التدابير المؤقتة  ذات الطابع الاستعجالي، والتي يمكن للمجلس أن يتخذها بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسات في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة. وأضافت الجمعية أنها تدابير تهدف ‏إلى استعادة الحالة الطبيعية للسوق التي تدهورت بشكل ملحوظ في قطاع الوساطة في التأمين.

وجاء الاجتماع المنعقد، أمس الأربعاء، بمقر مجلس المنافسة، بطلب جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب  من أجل إخبار رئيس مجلس المنافسة بمختلف المستجدات بخصوص التجاوزات والتواطؤات الخطيرة التي تمارسها شركات التأمين وشركات الابناك بحسب بلاغ الجمعية، وذلك أمام غياب كلي لأي تدخل من قبل هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي ولبنك المغرب،  باعتبارهما هيئتان رقابيتان لزجر المخالفات يضيف البلاغ.