الـCDT تشجب “تعنيف” الأساتذة المتعاقدين وتدعو إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية

أدانت النقابة الوطنية للتعليم/CDT، ما أسمته بـ”القمع الهمجي للاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية”، آخرها، “قمع” الأشكال الاحتجاجية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمختلف مدن المغرب، أمس الخميس.

واعتبرت النقابة المذكورة، في بيان لها، “أن الحل الجذري لملف التعاقد يمر عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأعلن البيان ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، “رفضه تغييب النقابات التعليمية عن تدبير القطاع، خصوصا في ظل هذا الوضع الاستثنائي، مجددًا رفضه الشديد للاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين، كشكل من أشكال التضييق على الحريات النقابية”.

ولم تفوت النقابة السالفة الذكر، الإشارة إلى أن “الوضع التعليمي يتسم باستمرار تغييب الحركة النقابية، وتعطيل الحوار القطاعي، والإمعان في استهداف المدرسة العمومية عبر تبضيع التربية، وتفويتها للخواص، والإصرار على مأسسة الهشاشة بالقطاع، بالتشبث بالتشغيل بالعقدة، رغم الملاحظات التي سجلتها حتى التقارير الرسمية، آخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع غياب أفق لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع، بعدم تقديم أجوبة حقيقية ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.

وطالب المصدر عينه، “بالإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، مع استحضار تصورنا ومقترحاتنا كنقابة، حتى لا يتم الالتفاف على المطالب الحقيقية والأساسية للفئات المعنية، وبالتعجيل بعقد اللجان الخاصة بالترقية بالاختيار، وتسوية مستحقات الترقيات في الدرجة والرتبة”.

* الصورة من الأرشيف