المتعاقدون يستأنفون احتجاجاتهم وينددون بالاقتطاعات من الأجور ويطالبون بالإدماج (فيديو)

عاد الأساتذة المتعاقدون إلى الاحتجاج مرة أخرى خلال الموسم الدراسي الجاري، للتأكيد على مطالبتهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم القدامى، نظرا “للنواقص” التي يعرفها نظام اشتغالهم وما سببه من “مشاكل اجتماعية وأسرية”، وفق تصريحاتهم.

في هذا السياق، قال مصطفى الكهمة، أستاذ وعضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الإضراب الوطني الذي تخوضه التنسيقية الوطنية على المستوى الوطني جاء في سياق “مماطلة وزارة التعليم في إيجاد حل جذري لملفنا المطلبي”.

وقال الكهمة إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “منحت للوزارة المعنية ما يكفي من الوقت لإيجاد حل لهذا للملف، إلا أنها تماطل وتنهج سياسة الآذان الصماء”، محملا إياها “مسؤولية هدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات”.

وأَضاف أن أجور الأساتذة طالتها “اقتطاعات جائرة”، وصفها بـ”السرقة الموصوفة”، وأن الوزارة أعزت الاقتطاعات إلى “قيام الأساتذة بالإضراب رغم أن الدستور المغربي يعطي الحق لجميع الموظفين الحق في الإضراب”.

وزاد أن الاقتطاع “لم تُحترم فيه المسطرة القانونية المعتمدة في قطاع التعليم، وهناك أساتذة تفاجؤا باقتطاعات خيالية شهر أكتوبر وصلت إلى أزيد من 2000 درهم، وهناك أساتذة لم يضربوا وتم الاقتطاع لهم من الأجرة”.

وعن المشاكل التي يعاني منها “أساتذة التعاقد” في نظام اشتغالهم الحالي، قال مصطفى الكهمة، غياب المنصب المالي القار الذي يتيح لهم الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائهم السابقين، والحرمان من حق الحركة الوطنية الذي “سبب مشاكل اجتماعية جد صعبة وصلت حد الطلاق، لأن الأساتذة محكوم عليهم بالبقاء في نفس الجهة التي يشتغلون فيها”.

وأضاف أنه “ومنذ خمس مواسم دراسية، ما تزال الترقية عند الأساتذة المتعاقدين مجمدة، عكس ما يوجد في نظام التشغيل العادي، والذي ينص على أنه بمجرد أن تمر سنة يتم انتقالك إلى الرتبة الثانية هكذا دواليك في باقي الرتب”.

وسجل المتحدث أيضا “حرمان الأساتذة من اجتياز المباريات الداخلية كالإدارة التربوية والتفتيش، أو المباريات الخارجية المتعلقة بمؤسسات عمومية أخرى، إضافة إلى عدم وجود الحق في المعاش، بل إن الأساتذة المتعاقدين محرومون من الاستقالة من هذا التوظيف الهش”.

واسترسل قائلا: “رغم أن مطالب الأساتذة هو الإدماج في الوظيفة العمومية، أسوة بباقي الأساتذة، ولأننا نقوم بنفس الواجبات، فإنه من حقنا الاستفادة من نفس الحقوق، إلا أن الوزارة تستعد لإصدار نظام أساسي آخر تحت مسمى موظفي الأكاديميات”، منبها إلى أن الأساتذة “ليس عندهم مشكل في تسميات الأنظمة، بل في جوهرها”.

كما شدد ضرورة توحيد الفئات التعليمية لنضالاتها، لأن “الهجوم على قطاع التعليم هو هجوم شرس، وعلى الأساتذة كافة توحيد جهودها لمواجهة هذا الهجوم، لحماية المدرسة العمومية من خطر الخوصصة”، وفق تعبيره.