شبيبات “فيدرالية اليسار” بالقنطيرة تقترح حلولا للخروج من أزمة النقل العمومي

كشفت دراسة لشبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة، أن الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة، تعود إلى طريقة التدبير المفوض.

وأوضحت الشبيبات أن التدبير المفوض “يدفع الجماعة والشركة المفوض لها خدمة النقل، إلى عدم الالتزام في غالب الأحيان بمضامين، وبنود العقد، وتبادل الاتهامات، ورمي المسؤوليات بين الجماعة والشركة، كلما اشتد خناق الأزمة”.

وأضافت الدراسة المعنونة بـ”أي نقل عمومي بواسطة الحافلات نريد؟”، إلى أن “عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار، والشفافية، وغياب التخطيط الاستراتيجي يضاف إلى تلك الإشكالات، ناهيك عن تكريس الهشاشة في صفوف العمال والعاملات”.

وبديلا عن كل هذا، اقترحت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، حسب بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، اعتماد طريقة “الوكالة الجماعية المستقلة”، لحلحلة هذه الأزمة.

وأوضحت أن هذا الاقتراح يعزى إلى أن هذا الشكل من التدبير، يجمع بين مسؤولية الدولة، والهيئات المنتخبة، كمخاطب وحيد للساكنة، يتميز بمرونة القطاع الخاص، وجودته، ينظر لقطاع النقل كقطاع اجتماعي خدماتي، مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي.

هذه الوكالة، يضيف المصدر ذاته، ستكون أيضا قادرة على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات والعمال.

وانطلقت الدراسة بتبسيط أرقام حول التوسع الديمغرافي الذي يشهده إقليم القنيطرة بعد أن أضحى يحتل المرتبة الخامسة وطنيا، خلف كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس وطنجة-أصيلة، وما يرافق هذا الارتفاع من حركة تنقل كبيرة خصوصا بواسطة الحافلات.

وحسب المصدر ذاته، فقد ذهبت الدراسة إلى إلقاء الضوء على عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة، وجماعة القنيطرة، والتعرف على أسسه وجوانبه التقية، والخروقات المالية، و القانونية المبينة فيه.

يشار إلى أنه تم، في هذه الدراسة، تحليل الأبعاد التقنية، والقانونية لأزمة 22 دجنبر 2019، وآثارها على منظومات النقل، والتجارة، والمال، و البيئة، وذلك بعد أن لوحظ انتشار كبير للنقل السري، والاستخدام المتكرر والكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء، واكتظاظ حركة المرور والرفع من تسعيرة حافلات الـmini bus من 3.50 دراهم الى 5 دراهم.