مجلس الشامي يدعو للحد من الإقبال على الواردات لإنعاش الاقتصاد الوطني

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالحد من الإقبال على الواردات من أجل تعزيز آثار الإنعاش الاقتصادي وتقليص تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج.

ودعا المجلس إلى استبدال بعض المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية، مع اعتماد تحفيزات مالية وضريبية وتوفير دعم تقني، على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات، لفائدة المقاولات الوطنية التي تستثمر في منتجات جديدة.

جاء ذلك ضمن دراسة من 131 صفحة، أعدها المجلس وصادقت عليها الجمعية العامة للمجلس بتاريخ 22 أكتوبر 2020، بعدما توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2020 من أجل إعداد دراسة “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها”.

وطالب المجلس بالقيام بحملة تواصلية للترويج لعلامة “صنع في المغرب” و”استهلاك المنتوج”، وذلك من خلال جميع القنوات المتاحة من وسائل الإعلام المغربي التقليدية، الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، العرض في المتاجر الكبرى، وغير ذلك.

وشدد دراسة “مجلس الشامي” على أنه يمكن دعم هذا المجهود الترويجي بتطوير علامة للجودة واحترام المستهلك والبيئة، لتشجيع اقتناء المنتجات بدافع وطني.

وحسب بلاغ المجلس الاقتصادي، فإن هذه الدراسة تسعى إلى “تزويد بلادنا برؤية من شأنها أن تمكنها من التخفيف ما أكمن من آثار هذه الأزمة وكذا الانتقال إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تطمح إليه”.

الدراسة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”ّ، قدم خلالها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 149 توصية لتجاوز أزمة “كورونا” بالمغرب، وذلك ضمن 7 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرة بالمملكة على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة.

واعتبر المجلس في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الأزمة تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في المغرب.

وشدد المجلس على أن هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده.