مجتمع

مطالب برفع “السرية” عن الخريطة الوبائية بمدينة مراكش وإنقاذها من الإفلاس

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بالكشف عن الخريطة الوبائية في مدينة مراكش، كما شددت على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدينة الحمراء مما أسمته “الإفلاس” الاجتماعي والاقتصادي.

وسجلت الجمعية في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “استمرار تكتم المديرية الجهوية للصحة عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد19، خاصة فيما يتعلق بالحالات الناشطة وخريطة انتشار الوباء بالمدينة، وعدم احترام بروتوكول العلاج المنزلي لغياب المتابعة الطبية وشروطه الاجتماعية”

وأبرزت أنها تتابع “بقلق شديد واهتمام بالغ” ما وصفته بـ”تردي الوضع الاجتماعي وإفلاس الوضع الاقتصادي بالمدينة، المبني أساسا على السياحة التي تعرف ركودا غير مسبوق،  وتضررا لشغيلة القطاع خاصة العاملات والعمال غير المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الشغيلة العاملة عبر المقاولات من الباطن والتي رمت بالعاملات والعمال للشارع”.

كما سجلت الجمعية الحقوقية أن الانعكاسات  السلبية للجائحة على القطاع السياحي بمراكش، أدت إلى “انهيار باقي القطاعات المرتبطة بها، كالنقل السياحي، الصناعة التقليدية، الإرشاد السياحي، صناع الفرجة، الجانب الثقافي المرتبط بالآثار التاريخية، وغيرها من المهن”، وهو ما ساهم في “ارتفاع منسوب الفئات المهمشة والاحتياج الاجتماعي”.

وأورد البلاغ ذاته أن المكتب “وقف عند غلو الباطرونا أمام صمت مؤسسات الدولة عن محاصرة ومصادرة الحريات النقابية، واستمرار ما يشبه العبودية في قطاع النظافة والحراس بالمؤسسات التعليمية التي تدبيرها شركات حائزة على التدبير المفوض للقطاع، دون أن تحترم الأجور وباقي الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات”.

في علاقة بالمنظومة الصحية بالمدينة الحمراء، عبرت الجمعية عن “اندهاشها الكبير لغياب الصيانة والمراقبة فيما يخص وضعية المولد الكهربائي بمستشفى ابن زهر / المامونية، الذي عرف إنقطاع الثيار الكهربائي ليلة الأربعاء 04 نونبر مما خلق نوعا من الهلع في صفوف المرضى خاصة، وأن المستشفى يعد مركزا هاما للتكفل بالحالات المصاحبة بفيروس كوفيد 19 ومنها من يخضع للعلاج تحت التنفس عبر الأوكسجين”.

وأدانت كذلك “الوضع الكارثي” لأقسام المستعجلات بالمستشفى ذاته، موضحة أنه “يفتقد لأبسط إجراءات الوقاية والحماية من الوباء سواء في صفوف الأطر الصحية أو المرتفقين المصابين للمرضى، مما يجعل الفرع يشدد على ضرورة تقوية المراقبة وإعمال البرتوكول الخاص بشروط الحماية والوقاية”.

كما دعت إلى الاهتمام بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، عبر تمكين كافة الأطر الصحية بالمستلزمات الضرورية وتزويده بالمتطلبات الطبية والبيوطبية، وتحسين شروط عمل الأطقم الصحية، وحسن استقبال المرضى، خاصة أن القسم “يعرف اكتظاظا غير مسبوق وتعثرات واضحة في إنجاز مهامه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *