صحف: الشرطة القضائية تحقق في ملف “مافيا التعليم”
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الإثنين، من يومية المساء، التي كتبت أن الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استمعت إلى النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، بعد أن قررت الوزارة مقاضاته على خلفية تصريحات صحفية تحدث فيها عن وجود عصابة منظمة ومافيا فساد بالقطاع موزعة بين وزارتي المالية والتربية الوطنية وتضم سبعة مسؤولين كبار.
وأضاف الخبر ذاته، النائب السابق للقنيطرة أحمد كيكيش متابع من قبل الوزارة بالوشاية الكاذبة وبالسب والقذف والتشهير، وهي التهم التي ستلاحق كيكيش إلى جانب قضايا أخرى رفعها ضده مدراء مركزيون، في مقدمتهم المفتش العام للوزارة، الحسين قوضاض، الذي رد إعلاميا على اتهامات النائب المقال.
وأوضحت المساء، أن من بين الأشخاص الذين رفعوا ضده قضايا خمسة مقاولين واثنين من مدراء الأكاديميات ضمنهم ضرضور مدير أكاديمية الرباط، الذي اتهمه كيكيش بارتكاب عدة خروقات وتجاوزات خلال إدارته لأكاديميتي مكناس تافيلالت والرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى تهديد مواطن من ميدلت بمقاضاة النائب المعزول بعد تصويره في شريط فيديو دون علمه.
وفي خبر آخر، قالت المساء إن شكايات غير مسبوقة توصل بها الوكيل العام للملك، الحسن مطار، بخصوص تسريب معلومات سرية من مكاتب النيابة العامة بالدار البيضاء، والإدلاء بها أمام القضاء الفرنسي.
وأوردت المساء، أن محاميا يهوديا فرنسيا قام بوضع مذكرة تحتوي على معلومات بخصوص أوامر بالمتابعة في حالة اعتقال لم تجر بعد إلى حدود الساعة، إضافة إلى معلومات حول ملف معروف باسم “رانيري”، لم يتم البحث فيه بعد مع متهمين معروفين سيتم استدعاؤهم بالبيضاء، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
وذكر الخبر الخبر ذاته؛ أن محامين طرحوا علامات استفهام بخصوص ملفات سرية لم يتم التصريح بها رسميا من طرف النيابة العامة، إذ يتم استغلال المعلومات أمام القضاء بدول أجنبية.
إلى يومية الأحداث المغربية، التي كتبت أن تنقيلات بالجملة تمت الجمعة، في حق مجموعة من المسؤولين في الدرك الملكي على مستوى تطوان؛ وشفشاون وباب برد وضواحي الشاون.
وأفاد الخبر ذاته، أن تلك التنقيلات وضعت في خانة التأديب وتمت بعد انتهاء أشغال لجنة التفتيش المركزية، التي حلت بالمنطقة بعد أحداث دوار جرمون التي احتجز خلالها قرابة 10 دركيين من طرف مواطنين، خلال قدومهم لتفتيش منزلين بالمنطقة.
وأشارت الأحداث، أن عملية التنقيل الواسعة، شملت كذلك القائد الجهوي للدرك بتطوان والقائد الإقليمي للدرك بشفشاون، وقائد مركز الدرك الملكي بباب برد ونائبه وستة دركيين بباب برد.
ونقرأ في خبر آخر، أن لجنة تفتيش مركزية حلت بأكادير بالنظيرية الجهوية للضرائب خلال الأسبوع الماضي، للتدقيق في الحسابات المالية، وان اختلالات كبيرة كشفت عنها هذه التحقيقات، الأمر الذي دفع الموظف المسؤول على هذه الاختلالات للاختفاء عن الأنظار تاركا مركزه الوظيفي فارغا، بصفته قابضا مؤتمنا على الصندوق.
وأضافت اليومية ذاتها، التحقيقات الأولية؛ كشفت عن وجود اختلالات بلغت 800 مليون سنتيم؛ ومع الاستمرار في التدقيق تضاعفت قيمة المبالغ المختلسة، لتصل لأربعة ملايير سنتيم، مشيرة أن حجم المبالغ التي تنقص المديرية الجهوية للضرائب أكبر مما وقع بمراكش.
