الحجوي: الأمانة العامة للحكومة لا دور سياسي لها والمبادرة التشريعية للبرلمان ضئيلة

قال الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إن الأمانة العامة للحكومة “ليس لها أي دور سياسي”، مشددا على أنها ليست بقطاع حكومي تسير أو تدبر مجالا من المجالات التي تؤطر الحياة العامة.

وأضاف الحجوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بلجنة العدل بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة مازالت تدبر فقط هوامش ورثثها منذ الاستقلال تتعلق ببعض المهن، معتبرا إياها “هواجس” يسعى إلى التخلص منها للتركيز على دورها الحقيقي.

وأبرز المتحدث، أنه لا يوقع أي مرسوم بالعطف لما له من دلالة سياسية وقانونية، لأن التوقيع بالعطف، يضيف الحجوي، “هو الانخراط السياسي فيما جاء في نص المرسوم وكذلك الالتزام باتخاذ تدابير التي يتطلبها تحقيق غاية من هذا المرسوم”.

أقول هذا، يضيف الحجوي، “لأستبعد أي أطروحة تقول بأن الأمانة العامة للحكومة لها دور سياسي، وأكثر من هذا فعندما قدمت الميزانية الفرعية تكلمت على مبادرات تشريعية مختلفة نابعة إرادة إما جماعية أو قطاعية تتبلور في اتخاذ مجموعة من مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية”.

وشدد على أن دوره يكمن في أنه مطوق بمجموعة من الالتزامات القانونية وهي “هل النص مطابق للدستور؟ وهل هو مطابق للمبادئ العامة للقانون؟ وهل هو مطابق للتشريع؟ وعلى رأسها القوانين التنظيمية”.

وردا على برلمانيين طالبوا الأمانة العامة بأن يكون دورها استباقيا، قال الحجوي، “دور الأمانة العامة للحكومة يجب أن يكون استباقيا، نعم يجب أن تضطلع بهذا الدور الاستباقي ولكن لا تقولوا لها أن يكون لها دور توقعي فالاستباقية شيء والتوقع شيء آخر”.

وأردف، أنه “في بعض الحالات نكون في وسط معمعة قانونية، ولا يمكن أن أتوقع ماذا سيحصل بنص وأنا لست مسؤولا عن ملاءمته وعن مدى حضوره ضمن البرنامج الحكومي وعن مدى محوريته داخل البرنامج الحكومي وهل هناك مخطط تشريعي أمشي عليه”.

هذه الأدوات المنهجية والآليات، بحسب الأمين العامة للحكومة، “يجب أن تكون حاضرة حتى يمكن أن تؤاخذوا الأمانة العامة للحكومة أنها لم تكن استباقية في هذا الأمر أو مذركة للمخاطر، ولكان إذا تعذرت هذه الآليات فلا تؤاخذونا”.

واعتبر الحجوي، في رده على أسئلة البرلمانين بلجنة العدل والتشريع، أن المبادرة التشريعية في البرلمان تظل ضئيلة جدا، ولا تعكس مجهودات وابتكارات ومبادرات البرلمانيين في إغناء وتحيين المنظومة القانونية.

وأشار إلى أنه في بعض اللجن التقنية يقع مثلا تحفظ على عدد من المشاريع والنصوص ومقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيين، ليست الأمانة العامة للحكمة هي المسؤولة عن ذلك، مبرزا أنه عندما يتحفظ قطاع على نص ما الأمانة العامة ليس لها أي مؤاخذة قانونية عليه ولكن قد لا يندرج مثلا ضمن الأولويات أو ضمن خيارات قطاع معين في ارتباطه مع البرنامج الحكومي.

هذه النسب الضئيلة، بحسب الحجوي، “ليس أنها تعود كلها لأسباب قانونية، لكن هناك مسائل سياسية لها ارتباط ببرنامج حكومي معين وبخيارات معينة، وتصطدم في وقت معين بمواجهة من فريق داخل الحكومة ويجب أن تتقبل هذه الأشياء لأنها في جميع الأنظمة الدستورية”.