الـ PPS يقترح فرض ضريبة على الأغنياء ضمن تعديلات مشروع قانون مالية 2021

الـ PPS يقترح فرض ضريبة على الأغنياء ضمن تعديلات مشروع قانون مالية 2021

11 نوفمبر 2020 - 18:40

اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ضمن تعديلاتها حول مشروع قانون المالية 2021،  إحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2021، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

تعديلات المجموعة النيابية لحزب “الكتاب”، اقترحت فرض نسبة بـ 0.5 في المائة بالنسبة للقیمة الإجمالية للممتلكات التي تتراوح بین 10.000.000 درهم و 15.000.000 درهم. ونسبة بـ 0.75 في المائة بالنسبة للقیمة الإجمالیة للممتلكات التي تتراوح بین 15.000.001 درهم و 30.000.000 درهم. ونسبة 1 في المائة بالنسبة للقیمة الإجمالیة للممتلكات التي تتراوح بین 30.000.001 درهم و 60.000.000 درهم، ثم نسبة  1.5 في المائة بالنسبة للقیمة الإجمالية للممتلكات التي تفوق قیمتھا 60.000.000 درهم.

ويقصد بالضريبة على الثروة ما تفرضه الدولة من واجبات مالیة سنوية على مجموع القیمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكیة الأشخاص الطبیعیین عند دخول هذه الضريبة حیز التنفیذ .وتشمل هذه الممتلكات العقارات، والأموال والقیم المنقولة، والأصول التجارية، والودائع في الحسابات البنكیة ، والسندات ، والحصص ، والأسھم في الشركات ، والممتلكات المتحصل علیھا عن طريق الإرث، والتحف الفنیة والأثرية، والحلي والمجوهرات.

وعللت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اقتراح هذا التعديل بالبحث عن موارد جديدة لتمويل التكالیف العمومیة وتوسیع الوعاء الجبائي والسعي نحو تحقیق العدالة الجبائیة .

واعتبرت أن هذا التعديل يعد سبيلا نحو الحد من الفوارق الاجتماعية الواسعة، وتجسیدا فعلیا لمبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل أكثر عدالة ومساواة بین المواطنات والمواطنین، كما نصت على ذلك توصیات المناظرة الوطنیة الثالثة للجبايات.

وعلاقة بھذه الضريبة، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية كذلك، أن يتم توجیه جزء من عائداتھا لتمويل “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، بحيث يخضع لھذه الضريبة الأشخاص الطبیعیون الذين تتجاوز القیمة الإجمالیة لممتلكاتھم سقف عشرة ملايین درهم، وفق نسب محددة بشكل معقول تؤدى سنويا إلى خزينة الدولة عن العقارات والأموال والقیم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكیة والسندات والحصص والأسھم في الشركات والممتلكات المتحصل علیھا عن طريق الإرث والتحف الفنیة والأثرية والحلي والمجوهرات، وذلك  بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

danone

مجموعة “دانون” تحذف 2000 وظيفة بفرنسا وفروعها بالعالم بسبب كورونا

موريتانيا توافق على تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرتها للمقاولين المغاربة

خاص .. البوليساريو ترتكب جريمة اقتصادية في الكركرات وتُكلف شركات خسائر بالملايير

تابعنا على