اقتصاد

لجنة المالية تصادق على فرض عقوبات جنائية على الشركات المصدرة للفواتير الوهمية

عرفت مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي ما زالت مناقشتها للتعديلات مستمرة إلى الآن، لبعض التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية 2021  نقاشا حاميا، وأفادت مصادر حضرت الجلسة أن نقاش المواد المتعلقة بمعاقبة الشركات التي تصدر الفواتير الصورية أخذ حيزا مهما من النقاش لأكثر من ساعة من الزمن.

وأكدت المصادر ذاتها، أن اللجنة صادقت في النهاية بالأغلبية على معاقبة هذه الشركات، حيث ستتم إحالة ملفات الشركات التي تسجل مخالفات إصدار الفواتير الصورية على النيابة العامة بشكل مباشر من طرف من طرف إدارة الضرائب بعد حصر لائحتها،  وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي ستصل إلى مستوى العقوبات الجنائية ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا. وفضلا عن كون إدارة الضرائب ستعد لائحة سوداء للشركات التي تتاجر في الفواتير الصورية، ستعمل أيضا على نشر هذه اللائحة على موقعها الرسمي حتى يطلع عليها العموم وخاصة المتعاملين معها.

المصادر ذاتها أوضحت أنه تم التمييز بين فئتين من الشركات، الفئة الأولى هي الشركات التي تمارس نشاطا فعليا وتقع في أخطاء في بعض الأحيان ويتم في هذه الحالة سلوك مسطرة التصحيح الضريبي، والفئة الثانية هي الشركات التي تتاجر في الفواتير الصورية دون أن تمارس أي نشاط فعلي، والشركات المعنية بالإجراءات الزجرية الجديدة، حيث تحيل إدارة الضرائب ملفاتها على النيابة العامة بشكل مباشر.

في جانب آخر تطرقت اللجنة في نقاش هذه المادة إلى وضعية المستلم لمثل هذه الفواتير، حيث خلصت إلى أن المستلمين لها غير معنيين بهذه المخالفات ولا عقوباتها. ويهدف هذا التعديل إلى تخليق المعاملات التجارية، ومحاربة ممارسات التدليس في الاسترجاعات الضريبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *