أرباب النقل السياحي يشتكون استمرار الأبناك في الامتناع عن تأجيل سداد القروض

ضجر أرباب النقل السياحي بالمغرب من المطالبة كل مرة بتطبيق ما جاء في “عقد برنامج 2020-2022” الذي جاء بهدف تحقيق إقلاع في قطاع السياحة لمرحلة ما بعد كوفيد19، وتأجيل سداد الديون بدون فوائد الذي امتنعت على تفعيله بعض الأبناك والمؤسسات المانحة.

وراسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، مطالبة إياه بالتدخل من أجل إيجاد حل للوضع “المتأزم” الذي يعيشه المستثمرون في قطاع النقل السياحي، و”لإعادة الروح لمقاولاتهم لتجنب كارثة اجتماعية واقتصادية، واستعادة منسوب الثقة في الاستثمار في هذا القطاع”.

وذكرت المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن قطاع النقل السياحي يبقى “الأكثر تضررا بسبب عدم تفعيل توصيات عقد البرنامج ومن خلاله الإجراءات الرامية لحماية المقاولة الوطنية جراء الضغط النفسي المدارس والمتواصل من لدن شركات التمويل المانحة للقروض معللة ذلك بكونها غير ملزمة بعقد برنامج 2020-2022 المبرم يوم 6 غشت الماضي”.

والتمست الفيدرالية المذكورة من سعد الدين العثماني التدخل العاجل “لوضع خطة إنقاذ حقيقية لوقف استغلال بعض الشركات المانحة للقروض والتحايل الممارس من لدنها على المستثمرين بمقاولات النقل السياحي بالمغرب”.

وزادت وفق ذات المصدر أن المؤسسات المانحة للقروض “استغلت الحالة النفسية المزرية لأرباب المقاولات غير المتعودين على مثل هاته الأزمات”. مشيرين إلى أن الأسواق التي يعتمد عليها المغرب في جلب السياح الأجانب جلها تتواجد بالدول التي دخلت في موجة ثانية من الوباء وهو ما زاد من تضاعف تداعياتها السلبية على القطاع”.

وأوضحت أن وضعية هذه الدول جعلت “الأفق غير واضح خصوصا في القطاع السياحي المرتبط بتشافي الإقتصاد العالمي”. الأمر الذي “يستدعي دعم هذه المقاولات” وفق تعبير الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة.

واعتبر أرباب النقل السياحي قرار اتخاذ تاريخ تأجيل سداد القروض إلى غاية 31 دجنبر 2020 “أصبح متجاوزا بالرغم من أنه لم يفعل بعد، لذا فإننا نطلب تدخلكم لإيجاد حل عاجل مع القطاع البنكي من أجل تنزيل قرار تعليق سداد هذه القروض بدون فوائد تأخير إلى متمسنة 2021 على الأقل”.

هذا وطالب أرباب النقل السياحي بضرورة التدخل السريع “لإعادة الروح لمقاولات النقل السياحي لتجنب كارثة اجتماعية واقتصادية، ومحاولة استعادة منسوب الثقة في الاستثمار باعتباره هدفا أساسيا في قانون المالية المعدل لسنة 2020 وكذا مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2021”.