وزير العدل يدشن محكمة جديدة بتطوان ويدعو المحامين للانخراط في مكافحة غسيل الأموال

دشن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الجمعة، المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتطوان، إلى جانب قسم قضاء الأسرة بذات المدينة، واللذين تطلبا إنجازهما غلافا ماليا إجماليا بقيمة تصل إلى 102.96 مليون درهم.

وخلال التدشين، زار الوزير رفقة رئيس محكمة الاستئناف بتطوان مصطفى الغزال، والوكيل العام للملك بها رشيد خير، ورئيس المحكمة الابتدائية عبد الهادي رويشي، ووكيل الملك بها عبد الرحيم فلاح، ورئيس هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي، وممثلي المهن القضائية والقانونية، مختلف مرافق المحكمة وقسم قضاء الأسرة.

وتمتد المحكمة الابتدائية الجديدة وقسم قضاء الأسرة على مساحة 10 آلاف متر مربع، من بينها 13 ألفا و850 مترا مربعا مغطى على ثلاث مستويات.

ويتضمن مقر المحكمة الابتدائية 72 مكتبا وقاعتين للأرشيف، ومكاتب التقديم، وفضاء الاعتقال، وقاعة للمحجوزات، و6 قاعات جلسات، ومكاتب الواجهة والتحقيق، ومكتبين مخصصين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الاداريين وقاعة الاجتماعات والتكوين ومكتبة.

من جانبه، يتضمن قسم قضاء الأسرة 25 مكتبا وقاعتين للأرشيف ومقصف وفضاء للتمريض وقاعتين للجلسات زمكاتب الواجهة وفضاء للصلح ومكتبين للمسؤولين القضائيين.

محاكم من الجيل الجديد 

وزير العدل أوضح أن هذين المنشأتين هما من الجيل الجديد للبنايات المخصصة للمحاكم على مستوى كافة التراب الوطني، والتي يتم بناؤها وفق المعايير المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج مختلف أبعاد الجودة والفعالية القضائية، عبر إنشاء مكاتب الواجهة وقاعات محاكمة ومكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والموظفين وفضاءات اعتقال ومصالحة.

وأوضح بنعبد القادر في تصريح للصحافة، أن المنشأتين ستتيحان لمختلف مكونات منظومة العدالة العمل في ظروف جيدة واستقبال المتقاضين في أحسن ظروف، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لتقوية الفعالية القضائية، وخاصة في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال نفس الحفل، وقع كل وزير العدل ونقيب المحامين بتطوان محمد كمال المهدي، على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين بتطوان حول تكوين المكونين على استعمال منصة المحامي للتبادل الالكتروني.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تكوين المحامين بهيئة تطوان على استعمال منصة التبادل الالكتروني، بهدف تسهيل تبادل الوثائق بين المحامين والمحاكم مع التأكد من صحتها عبر التوقيع الالكتروني، إلى جانب تسهيل الأرشفة الالكترونية لملفات المحامين، مع تمكينهم من الاطلاع عليها في أي وقت.

كما زار وزير العدل ورش بناء مقر القاضي المقيم بمدينة وادي لاو، والذي سيمتد على مساحة تصل إلى 3 آلاف متر مربع باستثمار يصل إلى 8 ملايين درهم، حيث أوضحت المهندسة المعمارية ورئيسة قسم البناءات وتدبير التراث المعماري لوزارة العدل، بشرى غزة، أن هذه المنشأة ستتكون من قاعتين للجلسات وقاعتين للأرشيف ومكاتب المسؤولين القضائيين وقاعة اجتماعات.

يُشار إلى أن عددا من المشاريع توجد قيد الانجاز على مستوى الدائرة القضائية لتطوان، بينها تهيئة المركز القضائي بزومي بإقليم وزان باستثمار يصل إلى 6,61 مليون درهم.

كما توجد مشاريع أخرى قيد الدراسة بغلاف مالي يصل إلى 84.2 مليون درهم، منها تكملة بناء قسم قضاء الأسرة بوزان، وبناء المركز القضائي بموقريصات، ومركز القاضي المقيم بوادي لاو، والمحكمة الابتدائية بالمضيق، إلى جانب مواصلة أشغال تقوية وتهيئة المحكمة الابتدائية بشفشاون.

غسيل الأموال

من جهة أخرى، دعا وزير العدل المحامين إلى الانخراط أكثر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارهم أعضاء أساسيين في منظومة العدالة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون.

واعتبر بنعبد القادر خلال ندوة بتطوان حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، منظمة بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بتطوان، أن للمملكة المغربية إرادة راسخة لدعم الجهود الدولية خاصة في محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

ولفت الوزير إلى أن سياسة مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اللتان تعدان من أعقد وأخطر الجرائم، تحتاج إلى نهج خاص تمتزج فيه الأدوات القانونية والمؤسساتية وتتكامل في المقاربات الزجرية مع المقاربات الوقائية، وتتناسق فيه تدابير كافة الجهات المتدخلة.

وشدد على أن “المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في هذه المنظومة والوفاء بالتزاماته القانونية باعتباره عضوا أساسيا في منظومة العدالة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون”.

وأشار إلى أن الجولة الثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2017 أبانت عن تطور ملحوظ عرفته المنظومة وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات السلبية التي خصت القطاع غير المالي ومدى انخراط المهن القانونية والقضائية في هذه المنظومة.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن وحدة معالجة المعلومات المالية تلقت 8 تصاريح للاشتباه مقدمة من طرف المحامين فقط، موضحا أن المملكة المغربية تخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية.

وشدد على أنه “أصبح من الضروري والملح تظافر جهود مختلف المهن المالية وغير المالية، من خلال تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون”.

وخلص إلى أن الالتزامات المفروضة على المحاماة بمقتضى القانون 43/05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمقررة منذ سنة 2007، محددة في الشق المتعلق بإبرام وتوثيق عقود الشراء والبيع والعقارات أو المقاولات التجارية.

وأشار إلى أن تصدير دستور سنة 2011 بجعل الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، تسمو على التشريعات الوطنية، وهو ما يعتبر تجسيدا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية في مجال محاربة الجريمة المنظمة.

وتابع الوزير أنه تأكيدا لهذا المبدأ الدستوري، بادرت المملكة إلى اتخاذ عدة تدابير تشريعية ومؤسساتية لتطويق جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا حرص المغرب على تطوير هذه التدابير وملاءمتها مع المستجدات، والتفاعل مع الملاحظات والتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية والمنظومة الوطنية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة المحامين بتطوان، محمد كمال المهدي، أن المحامين منخرطون في هذه المنظومة التي تروم تحصين المغرب من جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وقال المهدي إن المحامين سيساهمون بملاحظاتهم في مشروع تعديل القانون 43/05، خاصة ما يتعلق بضمانات حق الدفاع والحرية كحق أصيل، وذلك بالنظر لدورهم الطلائعي في هذا الشأن.

واعتبر أن هذا اللقاء التواصلي يروم عرض مضامين مشروع تعديل القانون 43/05 والذي اقتضته المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي والتحولات التي شهدتها الجريمة المنظمة التي صارت متعددة الأضلع وأكثر تداخلا، محذرا من أن الإرهاب صار يتغذى ماليا من عائدات الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي.