نقابة: المقاربة الأحادية للحكومة المغربية لن تنفع في النهوض بقطاع السياحة

اعتبرت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة، أن “تردد السياسة الحكومية وإقتصارها على مقاربة أحادية، لن تنفع في النهوض بالقطاع السياحي ولا في دعم أجرائه وإعداد مرحلة ما بعد كورونا”.

وسجلت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “وجود عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة على رأس المتضررين من الوضع”، مبرزة أن ذلك يفرض على مختلف الأطراف (حركة نقابية، حكومة وارباب العمل) تحديات كبرى، تستدعي بالضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي، لاستعادة مناصب الشغل، “وهو ما لن يتأتى إلا عبر إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع” تقول الجامعة في بيان لها اطلعت “العمق” على نسخة منه.

وطالبت الجامعة، “بإجراءات ملموسة لتعزيز إستقرار العمل، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحفيز المفاوضة الجماعية مع إلغاء كل الممارسات التي تتنافى مع الحق والحرية النقابية”، مؤكدة “على النضال من أجل تحسين الأجور والنهوض بشروط العمل وإحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتصدي للهشاشة التي يعاني منها أجراء القطاع”.

وحمّلت الجامعة “الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأجراء العاملين بقطاع السياحة”، معلنة تشبّثها بالمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، وتحسين شروط عملهم، وتويسع تدابير الحماية الاجتماعية و الاقتصادية لهم ولأفراد أسرهم، الذين تتهددهم مخالب الهشاشة والفقر، نتيجة تسريحهم ضدا على الضمانات القانونية” على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، نددت الجامعة، بـ”الوضعية المتأزمة التي يعاني منها الأجراء المشتغلين بعقود المناولة، نتيجة حرمانهم من حقهم القانوني في الاستقرار المهني، و التخلص منهم عند كل أزمة، وحرمانهم من حق التنظيم النقابي، بإسم ما يسمى بالمرونة في الشغل وفي الأجور”، مؤكدة على حقها “في المفاوضة الجماعية والحوار مع أرباب العمل والجهات الوصية، بغية المساهمة في النهوض بالقطاع والحفاظ على مكتسبات العمال وضمان إستقرار العمل”.