فنادق بأكادير تسقي حدائقها بمياه الشرب في عز أزمة الجفاف (فيديو)

أثارت صور وفيديوهات لسقي فنادق فضاءات خضراء وحدائق بمياه الشرب استياء نشطاء وساكنة أكادير، خاصة أزمة الماء والانقطاعات المتتالية لمياه الشرب التي تعرفها المدينة ومدن مجاورة. وفي ظل أزمة مياه الشرب التي تعرفها سوس بصفة عامة وأكادير الكبير خاصة، تساءل نشطاء عن جدوى القرار العاملي الصادر بخصوص ترشيد استعمال المياه واقتصاده، وهل القرار لا يشمل هذه الفنادق؟

وبعد الأزمة الناتجة عن الجفاف والخصاص الكبير المسجل على مستوى حقينة السدود المزودة لأكادير الكبير ومنطقة سوس بصفة عامة، أصدر والي جهة سوس ماسة قرارا عامليا، تنص مادته الثانية على ضرورة تطبيق عدد من الاجراءات لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية، وتنص المادة الثانية من القرار العاملي رقم 6 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2020 المتعلق باتخاذ تدابير للاقتصاد في الماء على أنه يجب العمل على سقي المناطق الخضراء فقط بواسطة المياه العادمة المعالجة باستعمال الشاحنات الصهريجية في انتظار استكمال مد القنوات الخاصة بذلك، ومنع غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية، ومنع غسل المباني والطرقات، بالإضافة إلى منع ملئ المسابح بواسطة المياه الصالحة للشرب، ومنع استعمال رشاشات الشاطئ.

إلى ذلك، وأمام هذا الوضع، أصدرت الوكالة  المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، إعلانا حول التزود بالماء الصالح للشرب بأكادير الكبير، حيث أوضحت أن توزيع الماء الصالح للشرب سيعرف انقطاعات يومية بكل من جماعة أكادير، والدشيرة، وانزكان وايت ملول واورير والدراركة والمحطة السياحية تغازوت، من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة والنصف صباحا وذلك ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر. ويأتي هذا القرار، بعد توالي سنوات الجفاف بمنطقة سوس منذ سنة 2014، وكذا بالنظر إلى العجز الذي تعرفه السدود المزودة لأكادير الكبير.

وارتباطا بموضوع خصاص مياه الشرب وأزمة الجفاف، أصدرت جمعية مستغلي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وجمعية منتجي الحوامض بالمغرب بلاغ مشتركا تستنكر فيه قرارات اللجنة الجهوية للماء  بخصوص استعمال المياه والحصص المسموح بها، وقالت الجمعيتان إنه بعد عدد من الاجتماعات في إطار اللجنة الجهوية للماء والهادفة إلى تدبير ندرة المياه وخصوصا مياه الشرب بالمنطقة، شاركت التنظيمات المهنية المعنية مباشرة بهذا الإشكال، خصوصا الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وجمعية المستقبل لمستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وجمعية منتجي الحوامض، في اجتماعات اللجنة وفي نقاشاتها بشكل ايجابي.

وحاولت التنظيمات المذكورة، وفق بلاغها، خلال اجتماعات بهذا الخصوص، تنبيه السلطات العمومية إلى أنه لا يمكن حل مشكل الماء الشروب على حساب الاستثمارات الفلاحية داخل حوض الكردان مع ما قد يترتب عن ذلك من تراجعات خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت التنظيمات المهنية إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات خلال هذه الاجتماعات، وتم قبولها على مضض وذلك من باب التضامن، ومن بين هذه القرارات تقليص شديد لحصة المخصصة لحوض الكردان من المياه الواردة من سد أولوز مع الاقرار أن الواردات الجديدة من المياه بدء من أكتوبر 2020 ستخصص بالكامل لسقي حوض الكردان ولقد تم تقدير هذه الواردات من طرف وكالة الحوض المائي بـ 7.5 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضحت التنظيمات في بلاغها المشترك، أنه في الاجتماع المنعقد يوم 13 نونبر 2020 ، تم اتخاذ قرار بتخصيص حصة 450 ألف متر مكعب لحوض الكردان وهي كمية غير كافية لسقي يومين فقط وفي ظروف مناخية عادية.

واستنكرت التنظيمات المعنية هذا القرار واعتبرته انه يفتح الباب على المجهول بالنسبة للمهنيين، معلنة أنها ستخوض كل الأشكال النضالية القانونية لاسترجاع حقوقها، ورفضها لكل مقررات اللجنة الجهوية للماء.