مقترحا قانون في البرلمان لتجاوز عوائق تقديم المواطنين لملتمسات في التشريع

جرى، أمس الاثنين، تقديم مقترحي قانونين تنظيمين لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وأطلعت لجنة العرائض، بحسب بلاغ لمجلس النواب تتوفر “العمق” على نسخة منه، رئيس المجلس الحبيب المالكي، على مقترحي القانونين المذكورين، خلال اجتماع ترأسه هذا الأخير بمقر المجلس مع أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب، برئاسة رشيد العبدي رئيس اللجنة.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن أعضاء لجنة العرائض أكدوا أنه تم تسجيل عدد من العوائق والصعوبات المرتبطة بممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم الدستوري في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم العرائض للسلطات العمومية وخاصة تلك الموجهة لرئيس مجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته، أنه أخذا بعين الاعتبار للتجارب الدولية المقارنة، ومخرجات اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب، بداية السنة، حول موضوع: ” الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، فقد أوصت اللجنة بتعديل القانونين التنظيميين السالفي الذكر بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا.

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب على أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى ركائز دستور المملكة لسنة 2011، مشيرا إلى أهمية تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع بما يسمح للمواطنات والمواطنين بممارسة كاملة لهذا الحق الدستوري. وأضاف “الديمقراطية التشاركية مكسب دستوري هام، والعمل في إطار المؤسسات هو السبيل الأمثل للاستجابة لانشغالات المواطنين”.

وبحسب بلاغ مجلس النواب، فقد تم الاتفاق على بدء التشاور مع أجهزة وهيئات المجلس حول مقترحي القانونين التنظيميين والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.