المغرب 96 عالميا في مؤشر الرفاهية و”متأخر جدا” في مجال الحريات الفردية

حل المغرب في المركز 96 عالميا من أصل 167 دولة شملها مؤشر الرفاهية لسنة 2020 الصادر عن معهد “ليغاتوم” البريطاني، أمس الاثنين 17 نونبر الجاري، متراجعا بمركزين عن تصنيف 2019 الذي حل فيه في المركز 94.

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 167 دولة عبر 9 مؤشرات رئيسية، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الفردية والحفاظ على البيئة.

وتقدم المغرب في مؤشر الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية الخاصة بتجارة البضائع والسلع، حيث حل 58 عالميا، نفس الأمر في مجال التشريعات التي تتيح إنشاء الشركات وضمان التنافس بينها وتوسعها، حيث جاء 61 عالميا، و65 في مجال مناخ الاستثمار، وفي المركز 68 في مجال الأمن والسلامة.

وبالمقابل، سجل تقرير معهد “ليغاتوم” تراجعا للمغرب في مجال الحريات الفردية، حيث حل 119 عالميا، و164 عالميا في مجال قوة الموارد البشرية والثقة في المؤسسات ومستوى مشاركة المواطنين، وفي المركز 126 عالميا في مجال البيئة الطبيعية وتأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين، و113في مجال جودة ومخرجات التعليم بمختلف مستوياته وقدرة المهارات التي تتوفر عليها الموارد البشرية.

على المستوى العربي حل المغرب ثامنا في مؤشر الرفاهية، حيث تتصدر الإمارات تليها قطر ثم البحرين، فالكويت، وسلطنة عمان والسعودية والأدرن، فيما تم تصنيف دول جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى واليمن وتشاد والصومال وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأرتيريا والسودان وسوريا، كأسوأ عشر دول رفاهية في العالم.