نقابة تنتقد طريقة تدبير ملف الانتقالات الاستثنائية إلى الدائرة القضائية بالعيون

اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ما أعلن عنه، وزير العدل بخصوص الانتقالات الاستثنائية لبعض موظفي العدل للدائرة القضائية للعيون، استجابة لطلبات الأعيان، “مجرد دعاية سياسية مجانية”.

وراسلت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشكل استعجالي الوزير محمد بنعبد القادر، معبرة عن استنكارها لـ”طريقة تدبير هذا الملف الاجتماعي، من خلال تسييسه، وتقزيمه وإفراغه من أهدافه النبيلة، وتقديمه على شكل صدقة، تتصدق بها الوزارة، على من تشاء وتحرمها عمن تشاء”، حيث تم تحديد مدن محدودة للانتقال إليها، وتميز بين مناطق الصحراء المغربية الواحدة.

وشددت الجامعة في بلاغ لها توصل “العمق” بنسخة منه، على أن هذا المنهج، يشكل انتكاسة في المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، بانتقاء طرف نقابي، واحد محسوب على حزبه، مما يضعه-بحسب المصدر ذاته- في مخالفة صريحة مع متطلبات منصبه الوزاري الذي يفرض عليه التعامل على قدم المساواة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، كما يجعل الوزارة، تخل إخلالا صارخا بأعراف الحوار الاجتماعي التي سطرتها المملكة منذ عقود.

وفي السياق *اته، حملت الجامعة، وزارة العدل، مسؤولية نتائج ما أسمته “التدبير غير الدستوري، والمنافي للقانون، الذي لم يحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية، مما جعله تدبير لا أساس له قانونا ومسطريا”، مشددة على ضرورة مراجعة العملية من خلال العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم هذه السنة، والتي سبق للوزارة أن ألغتها دون مبرر مقبول -وهو ما رفضته الجامعة في إبانه- مع فتح تلقي طلبات الانتقال وفق الرغبات الجديدة للموظفين، ليتمكن الجميع من تقديم طلبه، وعدم الاكتفاء بالطلبات القديمة، والتي سبق لوزارة العدل، أن أعلنت رسميا عن رفضها بعد انعقاد لجنة البت في الصيف الماضي.

الجامعة طالبت أيضا في إطار الدورة الاستثنائية المعلنة بشكل قانوني لكل طلبات الأقاليم الجنوبية بدون استثناء، ولطلبات الحالات الاجتماعية لموظفات، وموظفي كتابة الضبط، وعدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية، وأخرى مرفوضة، كما أكدت على ضرورة فتح مجال الانتقال داخليا بين موظفات، وموظفي المناطق الجنوبية، من كلميم إلى الداخلة، في حركية داخلية أولية تسمح بالانتقال لموظفي تلك المناطق، بما سيوسع من الفئات المستفيدة من الانتقال إلى كل مدن الجنوب، والاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج (ذكورا وإناثا) وإلى جميع الأقاليم الجنوبية دون استثناء من كلميم إلى الداخلة.

وكانت وزارة العدل، أعلنت اليوم الخميس، أنه تمت الاستجابة استثنائيا لطلبات الانتقال الخاصة بالموظفات إلى محاكم الدائرة القضائية بالعيون، وذلك بعد الزيارة التي قام بها السيد وزير العدل محمد بنعبد القادر لمختلف محاكم الأقاليم الجنوبية.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ لوزارة العدل تتوفر “العمق” على نسخة منه، “استجابة لمطالب أعيان وممثلي ساكنة أقاليمنا الجنوبية، لتقريب القضاء من المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة، وما يتطلبه ذلك من توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة”.

القرار اتخذ، أيضا “إثر الاجتماع الذي انعقد بمديرية الموارد البشرية صبيحة يومه الخميس 19نونبر 2020 مع النقابة الديمقراطية للعدل لإيجاد الصيغة المناسبة لحلحلة ملف الانتقالات الذي عمر مدة غير يسيرة من الزمن، سيما طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج أو لأسباب صحية وعائلية؛ وحفاظا عل دعائم الاستقرار الاجتماعي وأواصر التماسك الأسري لموظفات القطاع”.

وأبرز المصدر ذاته، أن “الوزارة مقبلة على فتح مباراة للتوظيف بداية السنة المقبلة، في أفق البت في طلبات انتقال كافة الموظفين خلال دورة الانتقالات المقبلة، والتي ستعمد الوزارة على مراجعة معاييرها قريبا”.