الشرطة القضائية تحقق في

الشرطة القضائية تحقق في "اختلالات مالية" محتملة بالمجلس الإقليمي لوزان

21 نوفمبر 2020 - 22:30

بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في التحقيق في شكاية تتعلق بشبهة وجود اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان، كانت قد قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه حل أمس الجمعة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل الاستعاع إليه في الموضوع كرئيس للجمعية المذكورة، مشيرا إلى أن الاستماع له استغرق مدة ساعتين.

وأوضح الغلوسي أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة قصد مباشرة البحث التمهيدي بخصوص هذه القضية والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات مختلفة شملت الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها.

وأضاف الغلوسي أن هذه القضية ستكون محل بحث تمهيدي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وفق تعبيره.

وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد وضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة بالرباط، بتاريخ 16 يوليوز المنصرم، يطلب فيها فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان.

ووفق الشكاية المفصلة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن الأمر يتعلق بـ”اختلالات” محتملة تهم تسع صفقات، إلى جانب تدبير النفقات عن طريق السندات، وإعداد سندات الطلب المتعلقة بتهيئة مقر الإقليم ومقبرة بسيدي أحمد الشريف، وشراء مكيفات وأدوات مكتبية ومعلوميات.

وسجلت الشكاية “اختلالات” في تسوية مجموعة من الأشغال والتوريدات بطرق غير قانونية، وتدبير نفقات الوقود وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات والآليات، إضافة إلى حالات التنافي في ملف دعم الجمعيات.

وطالبت الشكاية بالاستماع إلى إفادة رئيس المجلس الإقليمي لوزان، العربي المحرشي، وهو مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والاستماع إلى مسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع الشكاية، وكذا المهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على الوقائع الواردة في الشكاية.

كما طالبت الجمعية من الشرطة القضائية، الإطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للحمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان، مع حجزها لفائدة البحث، والاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث طبقا للقانون، مشددة على ضرورة متابعة كل من تبث تورطه في وقائع هذه الشكاية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

إصابات كورونا بالمغرب تلامس 350 ألف.. وعدد المتعافون يقترب من 300 ألف

لأول مرة منذ اعتقاله.. ناصر الزفزافي يغادر السجن لزيارة والدته المريضة بالسرطان

المحكمة الإدارية تنتصر لمواطن بطنجة ضد “أمانديس” وتلزمها بأداء تعويض له

تابعنا على