هذه تفاصيل مشروع قانون لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للكهرباء بالمغرب

قررت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، وملاءمته الإطار التشريعية والتنظيمي حيث أعدت مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ويهدف مشروع القانون هذا، بحسب مذكرته التقديمية، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأ المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية والتنصيص على مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

ويرتكز مشروع هذا القانون، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على مبادئ أساسية، منها أنه يجوز لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاض للقانون العام أو الخاص، أن يتمتع بصفة “المنتج الذاتي”، باستثناء، وتبنيها لمبدأ الحياد، كل من مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء و”الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”.

ويدخل في هذا الباب، أيضا أي مستغل لمنشأة إنتاج الكهرباء الخاضعة لأحكام القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، ومع ذلك تشير المذكرة التقديمية، أنه يمكن للفاعلين الأربع الأخيرين اللجوء للإنتاج الذاتي للكهرباء في حالة كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية دون إعطائهم حق الولوج إلى الشبكة المذكورة أو تمكنيهم من حقن الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

ومن المبادئ الأساسية لمشروع هذا القانون، فتح الباب أمام جميع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء، والتنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط من الشبكات الكهربائية: نظام التصريح ونظام الربط وكذا نظام الترخيص، وستحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط كل نظام على حدة.

وفي حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية، تضيف الوثيقة ذاتها، أنه يكفي التصريح بالمنشأة للإدارة، كما يمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، حيث يحق للمنتج الذاتي في هذه الحالة الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك مع احترام بعض الشروط التقنية الخاصة بالربط والولوج وذلك من أجل حماية المنظومة لكهربائية الوطنية.

ويشير مشروع هذا القانون إلى إلزامية استعمال العدادات الذكية، وتحدد بنص تنظيمية كيفية احتساب الطاقة الكهربائية التي يتم سحبها وحقنها بالشبكة الكهربائية الوطنية وكذلك مآل الفائض المحتمل شريطة ألا يتجاوز كحد أقضى 10 بالمائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الذاتي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن سيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة غلى تعريفات استعمال الشبكة ولاتي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وأشار مشروع القانون إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى عقوبات جنائية وإدارية، لافتا إلى أنه يتوجب على الإدارة إنشا نظام معلوماتي مركزي من أجل تدبير أفضل لتدفق المعلومات المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، كما سيتم التنصيص على فترة انتقالية لملائمة ممارسي نشاط الإنتاج الذاتي مع أحكام مشروع هذا القانون.