حصري .. العثماني يطلب إجراء دراسة جدوى لكراء خزانات مصفاة “سامير”

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، طلب إجراء دراسة جدوى بخصوص كراء الحكومة لخزانات مصفاة “سامير”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن طلب إجراء هذه الدراسة، جاء بعدما دخلت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيديروكاربورات والمعادن، على الخط وطالبت بتوضيح الكيفية التي ستتم بها العملية ومجال تدخل المكتب في عملية الكراء  التي تقررت من طرف الحكومة بعدما أذنت لها المحكمة.

وذهبت المصادر ذاتها، إلى أن هناك ارتباكا في تنزيل هذا القرار، خاصة أن الحكومة هي التي تقدمت بطلب الكراء وأجازته المحكمة، وفي الوقت الذي كان على الحكومة الشروع في تنزيل القرار واستغلال الخزانات وتوفير مخزونات إضافية من المحروقات في مثل هذه الظرفية، اتجه رئيس الحكومة إلى طلب إجراء دراسة جدوى، واشارت المصادر أن مثل هذه الدراسة كان يجب أن تتم قبل أن تتقدم الحكومة بطلب الكراء وليس بعد قبول الطلب من قبل المحكمة.

وتسبب تأخر تفعيل قرار كراء خزانات “سامير” في ضياع مداخيل تقدر بـ 100 مليون درهم شهريا ، التي كان من الممكن استخلاصها من إتاوات كراء خزانات الشركة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك أطرافا أخرى مهتمة بكراء هذه الخزانات، قبل أن تقضي المحكمة بمنح الإذن للحكومة قصد استغلال الخزانات عن طريق كرائها، وهو الأمر الذي أغلق الباب أمام الخواص، وضيع على المصفاة مداخيل مهمة في ظل تماطل الحكومة في تنفيذ الإذن الممنوح لها من طرف المحكمة.

وأضافت المصادر نفسها، أنه كانت هناك عروض أخرى أكثر فائدة وأكثر جدية في فترة سابقة لطلب الحكومة كراء الخزانات، ولو تم القبول بها واستغلال الخزانات لاستفادت الشركة من عائدات الاستغلال.

وفي ماي الماضي تقدمت الحكومة بطلب استغلال عن خزانات “سامير” عن طريق عقد إيجار، وتم قبوله من طرف المحكمة في ظرف قياسي.  وتصل الطاقة التخزينية لمصفاة “سامير”، إلى 2 مليون متر مكعب، أي ما يوازي حوالي 60 يوما من احتياطي الاستهلاك.

وفي سياق متصل، يطالب عمال شركة سامير بإيجاد حل جدي للوضع الذي تعيشه الشركة، في ظل غياب قرار واضح من الدولة والحكومة بخصوص مستقبل صناعة التكرير بالمغرب.