“جشع” الأبناك وفشل السياحة الداخلية.. بامنصور يعدد أبرز مشاكل النقل السياحي خلال كورونا (فيديو)

قال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، محمد بامنصور، إن قطاع النقل السياحي هو القطاع الأكثر تضررا من جائحة كورونا، موردا أن “خسائر سنة 2020 قدرت بـ20 مليار درهم، وما زلنا نسجل خسائر يوما على يوم، لأن أسطولنا يعيش شللا تاما”.

وأضاف با منصور، في لقاء مصور مع جريدة “العمق”، بالقول: “إننا اليوم لم نعد نفكر في أسطولنا والموارد البشرية، أكثر مما نفكر في تجاوز الأزمة، هذه الأخيرة التي تحتاج منا لخطط تشاركية من الجميع من أجل الخروج من هذه منها وتجاوز الأضرار التي لحقت القطاع”.

وأوضح المتحدث “أنه بالفعل يوجد قرار تأجيل سداد الديون، لكنه على الأوراق، إلا أن عدم إصدار المجموعة المهنية للأبناك بيان واضح، أدى إلى غموض في علاقتنا مع المؤسسات المالية التي تقول لنا أنها لم تتوصل بأية وثيقة، ولا يعنيها عقد البرنامج”.

وقال بامنصور إن خطة السياحية الداخلية “لم تعطي النتائج المرتقبة منها”، معزيا ذلك إلى “الخلل في المنظومة، لأنه لم يتم وضع أرضية مناسبة للسائح المغربي”.

وشدد على أن السياحة الداخلية تحتاج اليوم “منتوج يقدم للمواطن المغربي بضمانات وأثمنة مناسبة تتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي”، منبها لعدم التعامل مع بمنطق “عجلة الاحتياط، نحتاجه في أوقات الأزمات”.

يشار إلى أنه انعقد أمس الإثنين، إجتماع برئاسة الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، حضرته الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، لمناقشة عدم وفاء المؤسسات البنكية بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالبند السابع من عقد البرنامج، والذي ينص على تأجيل سداد الديون.

وتناول اللقاء أيضا طلب فيدرالية النقل السياحي بـ”تمديد تاريخ تأجيل إلى نهاية السنة القادمة، حتى متم شهر دجنبر 2021، وألحت عليه لعدة إعتبارات منها؛ توقف نشاط الأسطول بشكل نهائي، وغياب الحجوزات ودخول معظم الأسواق الخارجية على اختلافها في موجة ثانية من الحجر الصحي وإعلان حالات الطوارئ بالعديد من الدول”.

وطالب أرباب النقل السياحي في الاجتماع المذكور، والذي دعت له فيدرالية النقل السياحي، بعد لقاء مراكش، بـ”استدعاء الجمعية المهنية لشركات التمويل APSF في الاجتماع المقبل لتوحيد الكلمة وتسريع الإجراءات المتفق عليها”.

وثمنت الفيدرالية “حس التضامن وإعادة الثقة في المؤسسات البنكية من أجل إنجاح الاقتصاد الوطني، وتقوية دور المقاولات لتظافر الجهود والخروج من هذه المرحلة العصيبة”، على أن يعقد لقاء آخر بعد أسبوع أو عشرة أيام لدراسة المقترحات والتسريع في إنزالها”.