اقتصاد، سياسة

برلمانيون ينتقدون الأبناك: أخلفت الموعد مع المغاربة وتفتقد للمواطنة

وجه برلمانيون، اليوم الثلاثاء، وابلا من الانتقادات اللاذعة إلى القطاع البنكي، بسبب “تخليه” عن المغاربة خلال أزمة “كورونا”، و”غياب الحس الوطني” لدى بعض الأبناك، وأنها لم تكن في الموعد، وذلك في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب حضره والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

وقال فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إن الأبناك لم تكن في الموعد مع المغاربة خلال الأزمة ولم تقدم تضحيات، مضيفا في تدخل لرئيس الفريق توفيق كميل، أنه خلال الحجر الصحي طُلب من المواطنين والمقاولين والشركات الإغلاق دون أن تقدم لهم الأبناك أية مساعدة.

وأضاف كميل، أن الأبناك تلزمها ثقافة الانتماء للوطن، مضيفا أن برنامج إنطلاقة لم يعد بالشكل الذي كان عليه في الأول ووقع له تعثر بعد الحجر الصحي، مشيرا إلى أن الخطاب الرسمي بخصوص هذا البرنامج وما يوجد على أرض الواقع مختلف، إذ تخبر الأبناك المواطنين بأن هناك حلة جديدة من هذا البرنامج.

ومن جهتها، قالت البرلمانية عن الفريق الحركي، غيثة الحاتمي، إن بنك المغرب قام بعدة إجراءات ومجهودات قيمة خلال الجائحة لكن الأبناك أخلفت الموعد مع المواطنين، مضيفة أن المغاربة يفتقدون للبنك المواطن، وأن الأبناك يجب أن تسترجع مواطنتها وتكون فاعلة بشكل كبير.

وبحسب الحاتمي، فإن الإجراءات القيمة التي اتخذها بنك المغرب فيما يخص سعر الفائدة أو عدم الزيادة في الأقساط لم تنعكس في الواقع، حيث تفاجأ المواطنين بزيادات صاروخية تفرضها عليه بعض الأبناك بسبب تأجيل أقساط القروض.

وفي السياق ذاته، قال جمال بنشقريون كريمي، البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، إن الأبناك كانت خارج السياق الوطني والتضامني، مطالبا بالكشف عن المساهمات التي قدمتها هذه الأبناك في صندوق “كورونا”.

وأضاف بنشقرون، أن الطبقة المتوسطة هي التي تضررت بشكل كبير من سلوك الأبناك خلال الجائحة، مضيفا أن الأبناك لم تستمع لهذه الفئة ولم تفتح معهم أي حوار، مشيرا إلى أن هناك من البرلمانيين من عاش تجربة مريرية مع الأبناك.

ودعا البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إلى إعادة النظر في القطاع البنك في كثير من جوانبه حتى يكون وطنيا وينعش الاقتصاد الوطني والمقاولات ويكون مربحا، مخاطبا الجواهري بقوله: “لبيتم لهم كافة الطلبات وهم لم يلبوا طلبات المواطنين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *