“الأفافاس” الجزائري: بناء المغرب الكبير ضرورة ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ والارتكان للخارج وخيم العواقب

شدد حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري على ضرورة العمل على بناء المغرب الكبير، معتبرا أن ذلك أصبح ضرورة استراتيجية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما حذر من الارتكاز على الحلول القادمة من القوى الخارجية اعتباره “وخيم العواقب”.

وقال الحزب المعروف اختصارا بـ”الأفافاس”، إنه “ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺩﺍﺋمة ﺑﺎﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﺍﻟﻈﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‪، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭالاقتصادي ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺧﻴﻢ ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻭﻁﺎﻧﻨﺎ ﻭﺗﺤﺮﺭ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ”‪.

واعتبر الحزب في بيان لقيادته الوطنية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المخرج الوحيد للنزاعات التي تعرفها مختلف مناطق العالم، بما فيها المنطقة، يكمن في القدرة على بناء أنظمة سياسية ديمقراطية ذات مصداقية ومؤسسات قوية ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺘﻴﻦ.

وأضاف أن النزعات التي تعرفها المنطقة “لن تعرف حلا بالتدخلات المتعددة الأشكال التي كثيرا ما تخفي صراع مصالح اقتصادية لأطراف متحاربة متضادة، بل بحلول ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ‫ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ”.

وتابع “إﻥ ﺑﻨﺎء ﻣﻐﺮﺏ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗ ﺖ ﻣﻀﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ‫ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”، مسترسلا “‫ﻫﻜﺬﺍ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﻮﺣﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ بمواجهة ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪، ﻭﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻗﻄﺐ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ‫ﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻘﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ”‪.

أما فيما يخص الشأن الداخلي الجزائري، فقد اعتبر الحزب اليساري أن البلاد تتواجد في “مفترق الطرق” بسبب “الأزمة التي تجتازها البلاد والتي تزداد تعقيدا وتحمل أكثر فأكثر بعدا مثيرا للقلق والخطورة، إلى درجة تهديد الأمن القومي واستمرارية الدولة الوطنية”.

وأردف أن “‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼحية ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ الاجتماعية ﻭ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ، ﻳﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻅﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺗﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺘﺂﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ”‪.

واعتبر أن السلطة الحاكمة تعيش حالة من “العجز” أمام الوضعية المذكورة، وأنها “لا تقدم إجابات مناسبة للأزمة ولا تعرف غير التسلط بديلا في حين أن الوضعية تتطلب حلولا سياسية واقتصادية واجتماعية على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

وأبرز الحزب ذات، أن الوضع في الجارة الشرقية للمغرب يكتنفنه الغموض على مستوى منظومة صناعة القرار في أعلى هرم السلطة والذي يخفى وراءه صراع العصب الذي يستهدف التحكم في السلطة، وهو ما اعتبر أنه “يشل الشأن العام ويضر بشدة بالأمن القومي ويفتح الطريق أمام كل أنواع التهديدات وكل أنواع التدخلات بما فيها التدخلات الخارجية”.

وواصل الحزب هجومه على السلطة الحاكمة، معتبرا أن النظام يستمر في الرفض المطلق لأي حل سياسي لمواجهة خطورة الوضعية، مشددا على أن البلاد لا يمكنها الخروج من الأزمة ورسم مصير جديد للبلاد إلا بحل يرتكز على دولة الحق وعلى مبادئ الديمقراطية.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لما هو سياسي معتبرا أنه مازال من الممكن منح كل الفرص للسياسية وللحل السياسي للأزمة، كما دعا إلى استعجال البدء في مسار سياسي وإطلاق حوار صادق ومسؤول وشامل، وذلك في “مناخ من التهدئة والانفتاح السياسي  والإعلامي مع كل القوة الحية للأمة للوصول إلى ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻭ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ”.