اقتصاد، سياسة

الحكومة تحيل على البرلمان مشروع قانون تعديل اتفاق التبادل الحر مع تركيا

أحالت حكومة سعد الدين العثماني على مجلس النواب مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وقال مكتب مجلس النواب في بلاغ له تتوفر “العمق” على نسخة منه، إنه اطلع على مشروع القانون المذكور وأحاله على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج .

وكان المجلس الحكومي، قد صادق شهر أكتوبر الماضي، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الذي جرى التوقيع عليه في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وحسب بلاغ صدر عن المجلس فإن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يروم فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقI لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.

وتنص الاتفاقية، على أن الجانب المغربي لا يطبق أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي ونظيرته التركية، روهصار بكجان، قد اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.

وسبق أن صرح العلمي، في فبراير الماضي، على أن تركيا قَبلت بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر “بالشكل الذي سيجد فيه المغرب حلا”.

وأوضح المسؤول الحكومي، على أن تركيا قبلت باللائحة التي وضعها المغرب، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية بالمغرب ضئيلة وتبلغ أقل من 1 بالمائة، في حين تستثمر في الجزائر 5.4 مليار دولار، و”لا يمكن القبول بذلك، والآن بدأت تتبين لنا الحلول”. وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *