سياسة

بركة: الحكومة تنهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى

28 نوفمبر 2020 - 22:30

شن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، هجوما لاذعا على الحكومة، معتبرا أنها “تنهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى”، مضيفا أنها “حكومة عنيدة لا تنصت وعاجزة عن الفعل”، متهما إياها بـ”الاستقواء على الطبقة الوسطى واستهداف جيوب المواطنين”، وفق تعبيره.

وقال بركة خلال عرض سياسي قدمه في دورة عن بعد للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت، إن “سياسة الحكومة في إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، أمر لم يمَكن بلادنا من امتلاك قدرات ومقومات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتطعيمه بالمناعة اللازمة للصمود أمام تداعيات أزمة كورونا”.

واعتبر أن الحكومة “لا تواجه لوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية بنفس التشدد والعناد، حيث أصبحت مشاريع قوانين المالية في السنوات الأخيرة، وتدابير أخرى موازية لها، مجالا خصبا لنشاط هذه اللوبيات في سابقة خطيرة في الحياة السياسية والأمن القانوني ببلادنا، واستطاعت أن تستصدر قرارات حكومية مهمة لفائدتها، لذلك كنا نصوت دائما ضد هذه القوانين وضد الاستسلام الحكومي”.

وتابع قوله: “ظلت الحكومة سجينة داخل منطق الصراعات السياسوية بين مكونات أغلبيتها، بحيث أصبح كل قطاع وزاري يتلون بلون حزبه، في غياب التضامن والتجانس والمسؤولية السياسية المشتركة التي تتسم بها المؤسسة الحكومية، وكأننا أمام حكومة “كلها يلغي بلغاه” مفككة يستقوي بعضها على بعض، مهووسة بمنطق السباق الانتخابي، معلنة انسحابها من معترك الشأن العام ومن خدمة والمواطنين”.

وواصل بركة انتقاداته اللاذعة إلى حكومة العثماني، مشيرا إلى أن أزمة كورونا “فضحت مختلف مظاهر إخفاقات هذه الحكومة وعمقت أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وبدا واضحا أن الحكومة لا تملك أي رؤية سياسية للتعاطي مع هذه الظرفية الاستثنائية”.

وأضاف: “السياسات العمومية العقيمة والمتجاوزة التي تنهجها، لم تمكن حتى قبل أزمة الجائحة من وقف تراجع النمو الاقتصادي، ومن معالجة إشكالية ضعف محتوى الشغل في النمو، ومن وقف المنحنى التنازلي لمردودية الاستثمارات، ومن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن ضمان الحماية الاجتماعية الضرورية. ولولا حكمة الملك ورؤيته السديدة والاستباقية لكان الوضع كارثيا”.

وتساءل: “أين هي مخططات الحكومة والإصلاحات التي بشرت بها في التقاعد والجبايات ومحاربة الريع والفساد والنهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتسريع الجهوية المتقدمة؟ أين هي مشاريع الحكومة بعدما أشرفت جميع الأوراش والاستراتيجيات الكبرى التي تم إطلاقها في عهد حكومة عباس الفاسي على نهايتها”.

ومضى بالقول: “إننا أمام حكومة تقوم بحماية الريع والامتيازات، وتواصل إهدار المال العام بدون وجه حق. ونحن لن نقول لها كما قالت سابقتها عفا الله عما سلف ولكن نقول لها بصيغة الجمع: أوقفوا هذه المهزلة أوقفوا هذا الاستنزاف والإهدار لمقدرات البلاد، واسترجعوا أموال الشعب، وإلا فأنتم متواطؤون على الأقل بالصمت والاستكانة”.

وبدل التصدي الحازم لناهبي المال العام، يضيف زعيم حزي الميزان، “ها هي تستقوي على الطبقة الوسطى وتستهدف جيوب المواطنين عوض البحث عن موارد من تضريب الثروة والكماليات وحث الشركات المستفيدة من الامتيازات على التضامن وفي مقدمتها شركات المحروقات”.

واعتبر أنه منذ التعديل الحكومي الأخير وحذف بعض القطاعات الوزارية، “نبهنا إلى خطورة تركيز القرار الاقتصادي في يد جهة واحدة، والسعي نحو الهيمنة على صناعة القرار في ظل غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخل الحكومة، وهو الأمر الذي حصل في تدبير بعض الصفقات العمومية وفي بعض القرارات الوزارية المتعلقة بمواجهة الجائحة”.

واسترسل بالقول: “هنا أتساءل على سبيل المثال عن سبب تأخر تراخيص إنتاج الطقم المغربي لتشخيص فيروس كوفيد-19، ذي السعر المنخفظ، الذي يعد بإنتاج مليون وحدة شهريا؟ وكيف تعثر الاختراع الوطني المتعلق بأسِرَّة الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي، في خضم التدبير البيروقراطي المعيق، والتضارب بين القطاعات الحكومية المعنية”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

رسميا .. إسرائيل تعلن افتتاح سفارة لها بالامارات بعد 4 أشهر من اتفاق التطبيع

سياسة

جامعة الدول العربية ترحب بتفاهمات الأطراف الليبية في بوزنيقة المغربية

سياسة

نقابات تعليمية تتكتل ضد “تهميش” أكاديمية مراكش للكفاءات وتتهمها بـ”المحسوبية” (فيديو)

تابعنا على