الحكومة تستعد لتمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لمواجهة تفشي كورونا

تستعد حكومة سعد الدين العثماني، لتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني قصد مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال مجلسها الحكومي المرتقب يوم الخميس المقبل بالرباط.

ووفق بلاغ للحكومة، فإن المجلس الأسبوع الحكومي الذي سينعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 17 3 دجنبر 2020)، سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويهم المشروع الثاني والثالث، المرسوم بقانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.

كما سيتدارس المجلس اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وكانت الحكومة قد قررت خلال مجلسها الأسبوعي يوم 5 نونبر الجاري، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر في الساعة السادسة مساء.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.788، قدمه وزير الداخلية، يأتي “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19”.

وأضاف البلاغ، أنه “بالنظر لما تقتضيه ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة”.

وأعلن المصدر ذاته، عن تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.