عامل الحوز يطالب بتغيير مدير مستشفى تحناوت ونقابة تستنكر “التدخل”

كشفت النقابة الوطنية للمتصرفين فرع جهة مراكش آسفي مطالبة عامل إقليم الحوز للمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي بتغيير مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز، كما نددت النقابة بـ”اعتماد العامل على مراسلات مجهولة لتقييم عمل المدير”، واستنكرت عدم استقبالها من طرف العامل كما عدد “الإنجازات غير المسبوقة” التي تم تحقيقها في عهد مدير المستشفى.

وقالت النقابة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها “رصدت تقدما وتطورا في الخدمات الصحية وتجويدا في علاجات وحسن الاستقبال” بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية المتكررة التي قامت بها، معتبرة أن ذلك من نتائج “التجربة الإدارية لإطار المتصرف لتولي مهام تدبير المؤسسات الصحية”.

وأضافت أنها “سجلت  تنزيل كافة التدابير الحكماتية الرامية للرفع من مستوى الخدمات الصحية كما هو منصوص عليها في القوانين”.

وأوضحت النقابة الوطنية للمتصرفين أن المؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز شهدت “لأول مرة في تاريخيها” تأسيس جميع هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها قانونيا، وإنجاز الوثيقة الأساسية والقانونية لاشتغال هذا المركز الاستشفائي والمتمثلة في مخطط  المؤسسة الاستشفائي 2020 – 2022  تحت عنوان “المركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز في أفق سنة 2022” إضافة إلى تتبع أهم مشاريع هذا المخطط سنويا.

وواصلت تعداد “إنجازات” المدير الحالي مؤكدة أن في عهده أنجز “المخطط الاستشفائي الاستعجالي” للتصدي للكوارث الطبيعية والفيضانات والتسمم الغذائي الجماعي وحوادث السير والأوبئة التي يعرفها الإقليم في العديد من المناسبات، وجرى وضع لجان داخلية للتتبع والمراقبة من أجل احترام بنود دفاتر التحملات لجميع الصفقات المبرمة مع الإدارة، كما استجيب لمطالب الأطباء الجراحين في إصلاح وتجهيز المركب الجراحي ورغبة من الإدارة في تنزيل أنظمة الحراسة والخدمة الإلزامية كما هي منصوص عليها قانونيا.

وأضافت أن المدير أشرف على إعادة تهيئة وإصلاح وحدة طب الأطفال وضمها لمصلحة الأم والطفل، وتحديث إصلاح وتهيئة الجزء الأول لمصلحة الطب، وخلق وحدة لتخزين الدم ومشتقاته والحرص على توفير جميع أصنافه، مع تمكين اشتغال المصلحة البيولوجية 24 على 24 وطيلة أيام الأسبوع.

وفي نفس السياق أبرزت النقابة أنه تم توسيع دائرة الاستفادة من حصص تصفية الدم مع تمديديها للفترة المسائية، ليرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من 39 إلى ما يناهز 90 مريض ومريضة القصور الكلوي وبعلاجات آمنة وذات جودة عالية، وتم تغيير نمط استقبال المرتفقين من ” مكتب الاستقبال والفوترة” إلى “مصلحة الاستقبال والقبول” وفقا للنظام الداخلي للمستشفيات، وتزويده لأول مرة بالتطبيق المعلوماتي المركزي، كما عززت الإدارة أخذ المواعيد عن طريق الهاتف أو النت، إضافة إلى خلق مكتب للموظفين لتحسين تدبير الموارد البشرية ومباشرة جميع الإجراءات التي فوضتها الوزارة لمدراء المستشفيات.

وشددت على أن “هذه من أهم الانجازات غير المسبوقة، وفي توقيت قياسي وفي ظروف استثنائية في ظل غياب العديد من ظروف العمل كالسكن الوظيفي للمدير، التي سجلها مكتبنا النقابي بهذا المستشفى”.

من جهة أخرى، استنكرت النقابة “تحميل مدير المستشفى مسؤوليات خارج نطاق اختصاصه” من طرف عامل الإقليم الذي “تناسى أن قطاع الصحة بالإقلين يديره مندوب إقليمي وليس مدير المستشفى” على حد تعبيرها.

واعتبرت أن إقدام عمالة الإقليم على مراسلة المديرية الجهوية للصحة من أجل مطالبتها بتغيير المدير “بدعوى عدم أهليته لتدبير شؤون المستشفى”، (اعتبرته) ” تقليلا من القيمة العلمية وللدبلوم الذي حصل عليه  المتصرف من سنوات التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية”، كما وصفت الخطوة بـ”عدم معرفة مساطر التعيين  وأنهاء  المهام كما هي منصوص عليه قانونيا”.

واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمتصرفين بجهة مراكش اسفي “عدم تجاوب السيد العامل لطلب استقباله”، وعلقت “وهذا نعتبره  وعدم قدرته للإجابة على الأسئلة التي وجهناها له عن طريق السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية”.

وتساءل “كيف يتم الاعتماد على مراسلات مجهولة لتقييم عمل مدير المستشفى؟”، مشيرة إلى عامل الإقليم قام بزيارة “يتيمة” إلى المستشفى منذ تكليفه بمسؤوليته، وذلك رغم “الظروف الصحية الصعبة التي عرفها الإقليم في ظروف جائحة كورونا والتي دبرتها  وتدبرها إلى يومنا هذا إدارة المستشفى والأطقم الصحية بكل اقتدار ومهنية”.

ودع النقابة في البيان ذاته، عامل إقليم الحوز إلى “الالتزام بمخرجات لجنة التتبع التي وضع أسسها في إطار ترؤسه لحوار بين إدارة المستشفى والنقابات الأكثر تمثيلية في 30 يونيو 2020″، مشددة على أنها “هي اللجنة الكفيلة برصد مكامن الخلل في تدبير شؤون المركز الاستشفائي لإقليم الحوز مع إيجاد حلول للرقي بالخدمات المقدمة للمرتفقين، ووضع حد لأي احتقان محتمل مع الشركاء الاجتماعيين”.