برلمانية تنتقد “الهاكا”: لم تتخذ أي قرار رادع ضد إخلال الإعلام العمومي بدفاتر التحملات

انتقدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة زيزي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” لعدم اتخاذها أي قرار رادع فيما يخص قنوات القطب العمومي في الشق المتعلق بتنزيل دفاتر التحملات.

جاء ذلك، خلال مداخلة لها باسم الفريق، أمام لجنة المالية بحضور كل وزير الثقافة والشباب والرياضة والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمدير العام لصورياد دوزيم.

وقالت زيزي، إن دفاتر التحملات لا تنزل على ارض الواقع، مبرزة أن المسؤولية اليوم لا تتحملها قنوات القطب العمومي 100 بالمائة، بل جزء كبير تتحمله الهاكا أيضا.

وتابعت، أنه بحكم القانون فالهاكا مطالبة بدراسة ومتابعة مدى احترام قنوات القطب العمومي للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فمنذ تأسيسها اشتغلت على 572 قرار أغلبها موجه للإذاعات الخاصة ولها طبيعة حقوقية، إلا انه ليس هناك قرار موجه للقطب العمومي له علاقة بالإخلال في عدم تنزيل دفاتر التحملات.

وشددت زيزي، على أن ذلك من المهام المنوطة لها، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها وأ تتعامل مع قنوات القطب العمومي بحكم القانون، وتوجه لها قرارات وإنذارات في كل مرة لم تحترم مقتضى معين من دفتر التحملات أو قانون رقم 77.03.