مجتمع

هيئة حقوقية تطالب المجلس الوطني للصحافة بمعاقبة “منابر التشهير”

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الوطني للصحافة إلى استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، من أجل التدخل لوقفة حملات التشهير عبى بعض وسائل الإعلام الخاصة، ومعاقبة المختصة منها في مجال التشهير.

وعبرت العصبة عن تضامنها مع النقيب محمد زيان “الذي تعرض أخيرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته”، مستغربة ما أسمته “التواطؤ المفضوح والحياد السلبي لمجموعة من الأجهزة التي يفترض أن تفتح تحقيقات آنية حول ظروف وملابسات تصوير الأشرطة، أو فبركتها وتسريبها إلى مواقع صحفية بعينها”.

وطالبت المجلس الوطني للصحافة إلى استعمال صلاحياته في مجال التأديب من أجل “تطهير الجسم الصحفي من الشوائب التي أضحت تسيء إلى مهنة الصحافة بالمغرب، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير”.

كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، وفق بلاغ لها توصلت “العمق” بنسخة منه، مؤسسة النيابة العامة بالإلتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهة أخرى، جددت العصبة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد، أمس الثلاثاء، مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وكذا وقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي.

وتوقفت العصبة خلال الاجتماع، على قضايا حقوقية شغلت الرأي العام الوطني خلال الفترة الأخيرة، مبرزة أنها “تؤشر على التراجع التي تكشفها باستمرار الخروقات المتوالية التي تستهدف مجالات الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التنظيم، حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع”.

وأشار إلى “التزام الحكومة والبرلمان الصمت أمام هذا الخرق السافر، رغم كل التطمينات التي سبق أن قدمها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في هذا الصدد لمكونات الطيف الحقوقي المغربي في لقاءات متعددة”.

وفي السياق ذاته، أفاد بلاغ العصبة أن الأسابيع الماضية، شهدت “قمع سلطات ولاية الرباط لعدد من الوقفات الاحتجاجية، بما فيها الوقفة التي أعلنت عن تنظيمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 أمام مقر ولاية الرباط”.

وأوضحت أن وقفتها جاءت بسبب “حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي، والتي تعرض خلالها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، للتنكيل والتعنيف بشكل غير مبرر”، وفق تعبيرها.

كما أشارت إلى “الوقفة الرمزية التي دعت إليها المناضلات بالتنسيق الحقوقي للإحياء المشترك لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 أمام البرلمان”، حسب ذات البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *