الحبوب ترفع الفاتورة الغذائية للمغرب إلى 47 مليار درهم

رفعت الحبوب بأنواعها الثلاثة الرئيسية الفاتورة الغذائية للمغرب إلى 46.9 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2020 في مقابل 40 مليار درهم نهاية أكتوبر 2019، وذلك بزيادة تناهز 6.9 ملايير درهم، وانتقل حجم واردات المملكة من المواد الغذائية من 9.6 مليون طن مع نهاية أكتوبر 2019 إلى 12.4 مليون طن بنهاية أكتوبر 2020.

وبحسب معطيات مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية إلى غاية شهر أكتوبر 2020، فيأتي القمح في صدارة مواد الحبوب التي رفعت الفاتورة الغذائية حيث بلغت واردات المملكة من هذه المادة 4.7 مليون طن في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 3.6 مليون طن في نهاية أكتوبر 2019، وبلغت قيمة واردات القمح نهاية أكتوبر 2020 ما يناهز 11.6 مليار درهم في مقابل 8 ملايير نهاية أكتوبر 2019.

فيما تأتي واردات الذرة في المرتبة الثانية من حيث الحجم والقيمة، إذ بلغت مع نهاية أكتوبر الماضي ما يناهز 4.5 ملايير درهم لـ 2.4 ملايين طن، في مقابل 4.4 ملايير درهم لـ 2.2 مليون طن في نهاية أكتوبر 2019.

وبلغت واردات المغرب من الشعير خلال الفترة ذاتها، أكثر من ملياري درهم لأزيد من مليون طن، مقابل 566 مليون درهم لأزيد من 289 ألف طن بنهاية أكتوبر 2019.

هذا وقد سجل العجز التجاري للمغرب تقلصا بنسبة 25.6 في المائة أو ما يعادل 44.2 مليار درهم مع نهاية أكتوبر، حيث بلغ إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، 128.5 مليار درهم مقابل 172.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 62.4 في المائة ليسجل تحسنا بـ 4.5 نقط بعد أن كان في حدود 57.9 في المائة مع نهاية أكتوبر من 2019.

وبرسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، عرفت واردات السلع انخفاضا بنسبة 16.6 في المائة إلى 342.2 مليار درهم، كما انخفضت صادرات السلع 10.1 في المائة إلى 213.7 مليار درهم، وذلك عند مقارنتها بنفس الفترة من السنة الماضية.

وعرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة إلى 55.83 مليار درهم.

وبخصوص مداخيل السفر فقد سجلت تراجعا بنسبة 60.3 في المائة إلى 26.6 مليار درهم، وشهدت نفقات السفر كذلك تراجعا بنسبة 50.4 في المائة إلى 8.7 مليار درهم، وهو ما أثر على حصيلة ميزان السفر الذي بصم على تراجع بنسبة 63.8 في المائة.

أما بالنسبة لتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد شهدت هي الأخرى تراجعا بنسبة 31.2 في المائة إلى أزيد من 11.6 مليار درهم، ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الذي سجلته مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 28 في المائة إلى 20.4 مليار درهم، زيادة على انخفاض نفقات هذه الاستثمارات بـ 23.2 في المائة.