بنشعبون: يجب التعبئة للمستقبل بدل النبش في الماضي والمقارنة بين الحكومات

دافع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون عن الحكومة، مؤكدا أن المغرب أمام سياق خاص ودقيق، يفرض “حشد الطاقات وتوجيهها نحو المستقبل، بدل النبش في الماضي والخوض في المقارنات بين الحكومات وتقديم القراءات التجزيئية وغير المتوازنة لما تم انجازه بإيجابياته وسلبياته”.

جاء ذلك، في مداخلة له خلال الجلسة الثالثة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين.

وأوضح بنشعبون، أن “الحكومة منذ بداية الأزمة اعتمدت لغة الصراحة والواقع ولم تمارس التضليل، مشيرا إلى أن “تأثيرات الأزمة شملت كل دول العالم، والمغرب لا يشكل استثناء فالظرقية التي تمر منها البلاد والعالم بأسره ظرفية خاصة ودقيقة ولا أحد في العالم كان يتوقعها وكل اقتصادات العام تاثرت بها، فنسب البطالة ارتفعت بشكل كبير في جل دول العالم وتفاقمت نسب عجز المزانية ومعدلات المديونية”.

وتابع، أنه “عندما يقول البعض أن قول الحق يقتضي وجود من يفهمه فهذا صحيح، لكن السؤال الذي يجب طرحه هو من يقول الحق ومن يجب أن يفهمه، فالحكومة حرصت أن تكون صادقة في تعاملها مع المواطين ومع مؤسساتكم المحترمة عبر تقديم كل المعطيات المتعلقة، بتاثيرات الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، كما قامت بعرض كل تفاصيل التدابير المتحذة على مستوى الدعم الاجتماعي ومواكبة المقاولات بكل فئاتها والحفاظ  على احتياتطات بلادنا من العملة الصعبة
وتوفير التمويلات اللازمة لتمويل مختلف النفقات، في ظل التراجع الكبيرالميزانية عامة للدولة”.

وزاد قائلا، “الحكومة كانت صادقة سواء بالمعنى الانساني للكلمة أو الذي تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية عندما قدمت أول قانون مالية تعديلي منذ 30 سنة، وأعتقد أن قول الحق يقتضي الاعتراف بأن إمكانيات البلاد محدودة، وتطويرها يقتضي التحلي بالمسؤولية، وتقديم المقترحات الواقعية العملية والابتعاد عن ازدواجية الخطاب وأن لا نلقي بالمسؤولية فقط على الحكومة”.

بنشعبون، أبرز أن الحكومة “فتحت الحوار مع كل الفاعلين في إطار المناظرة الوطنية للجبايات وشرعت في تنزليها سنة 2020″، مضيفا أن هذا التنزيل “سيتواصل بعد الجائحة كما قمنا باعتماد مجموعة من التدابير لضمان الانخراط الطوعي في أداء الضريبة واحداث التوازن في العلاقة بين الادارة ودافعي الضرائب، وبالتالي فباقي الفاعلين وعلى رأسهم القطاع الخاص، مطالبون اليوم بالمبادرة للاستثمار وخلق فرص الشغل والانخراط في تنزيل الاوراش الكبرى التي أطلقها الملك، والمتعلقة بانعاش الاقتصاد وتعميم الحماية الاجتماعية”.

وأفاد الوزير، بأنه “إذا كنا نريد لغة الوضوح والحقيقة يجب أن نكون صارمين اتجاه المتهربين من الضرائب، خاصة الذين يتلاعبون بالفواتير ويحرمون خزينة الدولة من موارد كبيرة، يمكن أن توجه للأولويات الاجتماعية”.

وأكد بنشعبون، أن الحكومة، “منسجمة بكل مكوناتها وإذا كان من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الرؤى داخل أي تحالف حكومي، فإن ذلك لا يؤثر بشكل من الأشكال على التنسيق المستمر والمتواصل بين مختلف وزرائها لتنزيل البرنامج الحكومي ومختلف الاستراتيجيات والأوراش التي أطلقها الملك” يقول الوزير.

واسترسل، “الحكومة حريصة كل الحرص على وفائها بالتزاماها وتعاقدها مع المواطنين والمؤسسة البرلمانية، على أساس البرنامج الحكومي، ومستعدة لتقديم حصيلة عملها بكل تفاصيلها في الوقت المناسيب”.

وأورد المتحدث، أن “العمل الدؤوب والمتجانس لأعضاء الحكومة، تجسد طيلة الأزمة عبر التعبئة المستمرة إلى جانب مختلف الفاعلين للتفعيل السريع والفوري لكل القرارات التي اتخذتها بلادنا تحت قيادة الملك”، موضحا أنه لمن “لديه أدنى الشك الحكومة قادرة على ترجمة الأولويات التي حددها الملك إلى حقيقة عملية وميدانية وبسرعة كافية، والواقع يدحض كل الادعاءات التي تذهب عكس ذلك” على حد تعبيره.