بعد وفاة 12 شابا.. مطالب لعامل آسفي بحث مصانع المدينة على تخفيف وطأة البطالة

طالب التكتل الحقوقي بآسفي، من عامل الإقليم، الحسين شينان، بعقد اجتماع مستعجل مع المؤسسات الصناعية بالإقليم بعيدا عن “البوز الإعلامي” لإيجاد حل حقيقي وفتح مناصب شغل لأبناء المنطقة، وذلك على خلفية فاجعة فاة 12 شابا في مقتبل العمر أثناء هجرتهم السرية.

وقال التكتل الذي يضم أربع هيئات حقوقية، في بيان شديد اللهجة، توصلت به جريدة “العمق”، إن المؤسسات صناعية بالإقليم “لا تتحمل مسؤوليتها في التخفيف من وطأة البطالة التي أصبحت تنخر شباب الإقليم بأعداد متفاقمة”.

وأشار التكتل الحقوقي إلى أن مدينة آسفي تتوفر على بنية قادرة على إيجاد بدائل حقيقية لهؤلاء الطاقات الشابة، “بدل دفعهم إلى خيار ركوب أمواج البحر وتعريض أنفسهم للموت المحقق في سبيل البحث عن كرامة مهدورة”.

كما طالب التكتل من عامل إقليم، تحمله المسؤولية في عقد اجتماع مستعجل للمؤسسات الصناعية بالإقليم من أجل “بلورة تصور واضح وواقعي بعيدا عن “البوز” الإعلامي لإيجاد صيغ حقيقية لمساعدة أبناء المدينة في شق طريق الشغل كأولوية ملحة، باعتبارهم مؤسسات تتحمل مسؤولية في ذلك، تجاه الإقليم وأبنائه”.

ووصف التكتل تدخل السلطات الإقليمية بآسفي بـ”العاجز في اتخاذ إجراءات ناجعة للحد من ظاهرة التغرير بشباب الإقليم”، مما يؤكد وفق تعبير البيان، “الاستخفاف غير المسؤول لمن حملوا أمانة هذه الساكنة والتي يجسدها هدر حياة هؤلاء الضحايا، وتركهم في مواجهة مصير مجهول”.

هذا وسجل التكتل الحقوقي بإقليم أسفي و بـ”أسف ومرارة ما وقع لعدد من شباب الإقليم ضحايا رحلات قوارب الموت، وإثر توصله بطلبات مؤازرة من طرف عدد من الأسر المكلومة في فلذات أكبادها؛ ضحية يأس استوطن جل أحياء إقليم تنكر لهم، وعباب أمواج بحر عاتية ركبوها بعد أن تم التغرير بهم”.

كما طالب ذات البيان، من النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة بالإقليم “القيام بواجبها في البحث والكشف عن كافة أعضاء شبكة الهجرة السرية، وكل من يقف وراء هذه الظاهرة وتقديمهم للعدالة، وعدم الاكتفاء بالرؤوس الصغيرة”.

كما دعا السلطات البحرية إلى “تكثيف جهود مراقبة السواحل للحد من هذه الظاهرة. مع مناشدته وزارة الخارجية التدخل من أجل نقل جثامين من قضوا من هؤلاء الشباب”.

ونبه أيضا إلى “غياب تحقيقات رسمية وحقيقية تعكس جدية الجهات الأمنية والنيابة العامة في التعامل مع قضية الهجرة السرية من أجل الحد من خطر شبكات الهجرة السرية باعتبارها تندرج في إطار الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية كما عرفها البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي صادق عليه المغرب باعتماد قانون 27.14”.