وزير العدل الفرنسي: النيابة العامة المغربية مخاطب أساسي لا محيد عنه لفرنسا

أوضح وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون موريتي، أن رئاسة النيابة العامة المغربية، التي تم إحداثها منذ ثلاث سنوات، “تشكل بالنسبة لفرنسا مخاطبا أساسيا، لا محيد عنه، وقيما”.

الوزير الفرنسي أشاد صباح اليوم الإثنين بالرباط، بالتعاون القضائي الناجع مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، منوها بجودة الإصلاحات “الهامة” للتنظيم القضائي المغربي، حسب قوله.

جاء ذلك خلال لقاء صحافي عقب محادثات أجراها وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون موريتي، مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في أول زيارة له على الصعيد الدولي بصفته حارسا للأختام الفرنسية.

وقال موريتي: “فرنسا والمغرب يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا”، داعيا إلى “العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا”.

وشدد المتحدث على أن قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين بفرنسا تشكل أولوية بالنسبة للبلدين، معربا عن أمله في أن يمكن المخطط الإجرائي المتضمن لتفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، قضاة النيابة العامة الفرنسيين ونظراءهم المغاربة من العمل “يدا في يد” لحماية النظام العام والأطفال.

واعتبر أن هذا المخطط يروم توضيح المساطر وضمان سلاسة تبادل المعلومات، بغية تمكين القضاة من اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل، مشددا على أنه يتعين مواصلة العمل سوية لتنقيح هذه الآلية، إن اقتضت الضرورة.

من جهته، قال عبد النباوي إن المناقشات مع الوزير الفرنسي همت على الخصوص قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين على التراب الفرنسي، مسجلا أن اللقاء يعكس مستوى العلاقات بين البلدين،

وتم الاتفاق، حسب عبد النباوي، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء.

ويرتقب أن يلتقي وزير العدل الفرنسي، خلال زيارته الرسمية للمغرب (6 و7 دجنبر)، عددا من المسؤولين المغاربة.

يأتي ذلك بعدما وقع المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين بالرباط، على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين، حيث يتيح الإعلان للبلدين تبادل المعلومات بشأن القاصرين وتمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من اتخاذ الإجراءات الملائمة.