صيدلاني يكشف فضيحة مزاولة صيادلة للمهنة برخص وشهادات مزورة (فيديو)

كشف الدكتور الصيدلاني محمد الزروالي، عن فضيحة تتعلق بممارسة صيادلة للمهنة برخص وشواهد مزورة بمدينة سيدي قاسم، بل إن بعضهم، على حد قوله، يمارس المهنة دون الحصول على شهادة البكالوريا.
وقال الزروالي خلال ندوة صحفية نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه وضع قبل مدة شكايات مجهولة لدى رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب بصفته مشرفا على المهنة، غير أن الأخير تعمد حسب قول الزروالي، عدم فتح تحقيق في هذه الشكايات، وتجاهل القضية بصفة تامة.

ولفت إلى أن بعض الصيادلة بمدينة سيدي قاسم، لا يتوفرون على السجل التجاري، وتم اعتقال صيدليين في المدينة بسبب ترويجهم موادا تصنف كمواد مخدرة، غير أن صيدلياتهم، على حد قوله، ظلت مفتوحة بشكل متعمد رغم الاعتقال.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه قام بوضع شكايات أخرى لدى وزارة الصحة، دون تلقي رد حول الموضوع، وهو ما اعتبره الزروالي خرقا لحقوقه الدستورية، ليقوم بتصعيد القضية لدى الأمانة العامة للحكومة، باعتبارها الجهة المشرفة على تسليم رخص مزاولة مهنة الصيدلة.

وأشار الدكتور الصيدلاني إلى أن الأمانة العامة للحكومة، تجاهلت هي الأخرى هذه الشكايات، معللة ذلك بأن لا حق له في الحصول على معلومات حول حصول الصيادلة على ترخيصات من عدمها، مطالبة إياه بالتوجه للقضاء.

وأوضح الزروالي أن المحامي محمد زيان تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، غير أن الشكاية ظلت مدة طويلة لدى وكيل الملك، قبل أن يتم بحفظها.

وأبرز أيضا أنه قام بتقديم شكايات متعددة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، لمعرفة سبب حفظ الشكاية الأولى، ليكتشف أن المشتكى به قدم، على حد قول الزروالي، ”دبلومات ورخص مزورة” وشهادة للبكالوريا تعود لسنة 1985، وعليها “أكاديمية القنيطرة” في وقت لم يتم العمل بعد بنظام الأكاديميات.

وأشار إلى أن التوقيع الموجود بشهادة البكالوريا التي تقدم بها المشتكى به، يتضمن عبارة “الوزير وبأمر منه” في حين أن العبارة الصحيحة والمعمول بها في ذلك الوقت، هي “الوزير وبتفويض منه”، مضيفا أن التاريخ الصحيح في شهادات البكالوريا يكتب بالتاريخ الهجري، في حين أن الشهادة بها تاريخ ميلادي.

وكشف الزروالي خلال الندوة الصحفية، عن دبلومات مزورة للصيدلة تعود لدولة رومانيا وموقعة بأختام مزورة لهيئات حكومية مغربية، كوزارة التربية الوطنية ووزارة الخارجية، مطالبا بتوضيح من المسؤولين على القطاعين لتوضيح حقيقة هذه الأختام التي تعود لتسعينيات القرن الماضي.

كما أوضح أن الأمانة العامة للحكومة تتحقق في الوثائق التي يقدمها أي دكتور في ظرف ستة أشهر في حين تطلب منه الأمر فقط أيام قليلة.
وتقدم المتحدث ذاته، على حد قوله، بشكايات لرئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ضد صيادلة آخرين، دون الوصول لحل للقضية، متمنيا أن يتم قبول الطعن الذي تقدم به لإيقاف هذا التلاعب في الشواهد والرخص.