جامعة العدل تجدد رفضها لسياسة وزارة العدل وتطالب بمقاربة تشاركية

جددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها سياسة وزارة العدل المبنية على أسمته “المنطق الحزبي الضيق”، ومحاولتها تعطيل المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة، واستبدالها بمنطق الأعيان ونقابة الحزب.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها توصل “العمق” بنسخة منه، أن وزارة العدل “تجتهد بالنيابة لتلميع صورة تدبير سيء، يتجه إلى تقويض كل مكتسبات كتابة الضبط وتحطيم المكانة الرمزية للوزارة”، كما أعلنت عن “تضامنها المطلق مع إبراهيم بيغريسن، إثر ما تعرض له من اعتقال تعسفي”.

واستغربت الجامعة “تعطيل عمل مؤسسة الكاتب العام، ومديريات حيوية بالإدارة المركزية، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية، ومختلف القوانين المحددة لاختصاصاتها”.

كما اعتبرت على أن “منهج الإقصاء، والتهميش، أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع، ويؤدي حتما إلى خلق الفتنة، والتشرذم بين أبناء القطاع الواحد”.

وفيما أشادت بـ”الاحتجاجات الحضارية والراقية لحاملي الشهادات ومهندسات ومهندسي العدل”، جددت الجامعة “دعمها لمطالبهم العادلة والمشروعة”.

ودعت وزير العدل، إلى “التجاوب معها من خلال إنصاف المهندسين في إطار الحساب الخاص، وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم المنسوخ، والرفع من عدد مناصب مباراة إدماج حاملي الشهادات، انسجاما مع وعده الذي عبر عنه في جلسة الحوار القطاعي مع الجامعة يوم 27 أكتوبر الماضي”.

من جهة أخرى، استنكرت الجامعة ما اعتبرته “التوظيف السياسي الذي لحق انتقال موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية من خلال تسويق الأعيان ونقابة الحزب على أنهما أصحاب المبادرة، على اعتبار أن أي تدبير مبني على الإقصاء، أو غير مستند إلى القانون سيكون محط طعن لدى جميع الهيئات المخولة قانونا”.

وشددت في هذا الإطار، على أن “تصحيح الوزارة لخطئها باستدراك اتباع المساطر، وإضافة إمكانية الانتقال إلى مدن جديدة بعد مراسلة الجامعة للوزير في الموضوع، خطوة غير كافية، ما لم يتم فتح المجال لجميع موظفات، وموظفي الأقاليم الجنوبية للتعبير عن رغباتهم مع فتح محاكم متخصصة في العيون لاستيعاب جميع الراغبين في الانتقال”.

ودعت وزير العدل، إلى “رفع الحجر، والتعطيل عن المؤسسات الحيوية بالوزارة، واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل كل مؤسسة، مع إلزام ديوانه بأخذ حجمه الطبيعي، والقانوني بعيدا عن نهج الحلول القسرية محل مصالح إدارية فرض القانون استقلالها عن الديوان، وحرم على هذا الأخير التدخل في شؤونها”.