إضراب طلبة “ENSAM” بمكناس والدار البيضاء يجر أمزازي للمساءلة

وجه فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الإضراب الذي يخوضه طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بكل من مدينة مكناس ومدينة الدار البيضاء.

وجاء في نص السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، “لا نخفيكم أننا منزعجون وقلقون جدا لما آل إليه سير التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمدينتي مكناس والدار البيضاء، والناتج عن مخرجات المرسوم 2.20.210 الصادر عن الوزارة التي تشرفون على تسييرها وتدبيرها، ذلك أن طلبة المدرستين المذكورتين يخوضون إضرابات متتالية عن الدراسة، ووقفات احتجاجية، وما كانوا ليقدموا على ذلك لولا أنهم شعروا بالحيف الكبير الذي لحقهم، وسيضر بمستقبلهم، خصوصا وهم في طليعة الطلبة المتفوقين على الصعيد الوطني، إذ لولا المعدلات العالية التي حصلوا عليها ما كانوا ليحجزوا مكانا لهم ضمن مقاعدها”.

وتساءل الفريق، حول الإقدام على إصدار مرسوم كهذا، يضفي اسم مؤسستهم على مؤسسة أخرى وهي المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط، دون مراعاة شروط ولوج كل صنف من المدرستين على حدة، واستحضار خصوصية وتميز كل واحدة منهما.

وقال الفريق، إن طلبة المدرسة الوطنية للفنون والمهن ينتظرون إيلاء الكثير من العناية والاهتمام، حتى يتم التكوين بمؤسستهم وفقا للمعايير الدولية للتكوين في هذا التخصص.

وطالب الفريق، بـ”تحديد تاريخ في أقرب وقت ممكن وبشكل مستعجل لفتح حوار جاد ومسؤول مع هؤلاء الطلبة كي تعود الأمور إلى سيرها الطبيعي”.

وتساءل، عن مدى تصور الوزارة للرفع من منسوب الرعاية والاهتمام والدعم لهذا الصنف من المدارس، سواء على مستوى التكوين أو التأطير أو البنية التحية، وكذا استجابت الوزير للتعديل ولما لا إلغاء المرسوم المشار إليه سلفا، والذي أضر بأهداف هذه المؤسسة، وأجحف في حق مستقبل طلبتها”، وفق تعبير الفريق.

ويخوض طلبة المدرسة العليا للفنون والمهن، منذ مدة وقفات احتجاجية ضد ما وصفوه بالقرار “المشؤوم” الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

ويعتبر مرسوم 2.20.210، القاضي بتغيير اسم المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط إلى المدرسة الوطنية العليا للفنون، “النقطة التي أفاضت الكأس”، حسب تعبير الطلبة، وسط صمت مسؤولي قطاع التعليم العالي وعدم فتح سبل النقاش معهم من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

يشار إلى أنه من بين أبرز المطالب التي ذكرتها التنسيقية في الملف المطلبي الصادر عنها “التأكيد على التراجع عن قرار تغيير الاسم، والرفض التام لاستحداث أي مدرسة فنون ومهن جديدة بدون معايير وكذا الاستعجال في البحث عن بديل فوري لمكان تواجد المدرسة العليا للفنون والمهن الدار البيضاء، التي تتواجد بمنطقة تشهد انعداما أمنيا في ظل حالات السرقة إلى حالات التحرش العلني ناهيك عن أثمنة الكراء المرتفعة لشقق مزرية بالأحياء الشعبية المجاورة”.